نوال المتوكل تطرد الأشباح من وزارة الشباب والرياضة
- Ce sujet est vide.
Affichage de 1 message (sur 1 au total)
Affichage de 1 message (sur 1 au total)
- Vous devez être connecté pour répondre à ce sujet.
فتحت وزيرة الرياضة
والشباب نوال المتوكل ملف الموظفين الأشباح بوزارتها، والذين يتشكلون في معظمهم من عدائين وعداءات وأبطال أولمبيين سابقين، يشغلون مناصب إدارية في الوزارة.
وطالبت الوزيرة هؤلاء الموظفين بالالتحاق بمقرات عملهم، أو القيام بالإجراءات الإدارية لوقف صرف رواتبهم، أو تقديم استقالتهم، أو الالتحاق بالجمعيات الرياضية.
وأصدرت الوزيرة نوال المتوكل مذكرة تتضمن أسماء المعنيين بالأمر، وهم ثلة من الأبطال العالميين والمسؤولين التقنيين، على رأسهم هشام الكروج ونزهة بيدوان وخالد السكاح وإبراهيم بولامي وعزيز داودة وإبراهيم بوطيب وزهرة واعزيز وعبد الهادي السكيتيوي ويوسف المريني والحسين عموتة وحسن مومن وعادل بلقايد ونعيمة الغواتي وإدريس واجو وعبد الملك لهبيل.
كل هؤلاء اعتبرتهم المذكرة موظفين أشباحا في وزارة الشباب والرياضة، يتلقون رواتبهم كل شهر، دون الحضور إلى مقر الوزارة والقيام بوظائفهم.
وبالعودة إلى أصل هذا المشكل، نجد أن الوزارة كانت تلجأ إلى توظيف بعض العدائين المتميزين، على سبيل دعمهم في بداية مشوارهم الرياضي، وتمكينهم من تجاوز مشاكلهم المادية، والنظر بعين الارتياح إلى مستقبلهم، حتى يكون عطاؤهم الرياضي أفضل. لكن الذي وقع هو أن الكثيرين منهم أصبحوا فيما بعد أثرياء ورجال أعمال، وظلوا لحد اليوم يتسلمون أجورهم بشكل عادي من الوزارة، رغم أنهم لا يقومون بأي عمل. مع العلم أن الأجور التي يتقاضونها تتراوح بين السلم 5 والسلم 11.
ويمكن القول إن سياسة توظيف قلة من الرياضيين في الوزارة خلال بداية مشوارهم الرياضي ليست الحل الأمثل لتحسين أوضاعهم المادية، فلا يعقل أن تخصص مناصب مالية في الدولة لمجموعة من الأشخاص الأغنياء الذين لا يقومون بأية وظيفة، في بلد يعاني من استفحال البطالة والفقر والبؤس الاجتماعي، خصوصا عندما نعلم أن ظاهرة الموظفين الأشباح بهذه الشاكلة موجودة أيضا في وزارة الثقافة، التي توجد بها حفنة الفنانين الذين يتقاضون مرتباتهم شهريا، رغم أنه لم يسبق لهم أن أدوا وظائفهم بالوزارة.
وفي نفس الوقت فهناك وسائل أخرى لتحفيز الرياضيين، على رأسها تحديد مكافآت ومنح محترمة للممارسين، وتسليمهم أجورهم ومنحهم وجوائزهم كاملة وفي وقتها.
ويجدر بالذكر أنه سبق للمجلس الأعلى للحسابات قبل سنتين أن أجرى افتحاصا على مالية وزارة الشباب والرياضة، وتبين له من خلاله أن جماعة من موظفي الوزارة يستفيدون من أجرين من مالية الدولة، الشيء الذي يتناقض مع القوانين التي تمنع على الموظف أن يحصل على أجرين من الدولة، مع استثناء حالات خاصة.
أنس العقلي/جريدة المستقل