Résultats de la recherche sur '—Caftan—'
-
Résultats de la recherche
-
وجدة يومه الاثنين 19 يونيه 2006 بقلم عبد الحميد الرياحي – مفتش في التوجيه التربوي
بأكاديمية وجدةنظرة على النظام التعليمي الياباني من المغرب
تصميم العرض: ┤ – مقدمة:
┤ I) بعض مميزات النظام التعليمي الياباني:
┤ 1- مميزات السياق العام:
┤ 2- مميزات السياق المباشر:
┤ 3- مميزات التمويل:
┤ II) التطور التاريخي للتعليم في اليابان:
┤ III) بعض الملاحظات:
┤ – خاتمة:
┤ – لائحة المراجع
╨╨╨╨╨╨╨╨╨╨╨╨╨
مقدمة:
لمقارنة النظامين التعليميين الياباني والمغربي، لا محيد عن استعمال المنهاج السوسيولوجي التربوي بموازاة مع مناهج التربية المقارنة والاقتصاد المقارن والإثنولوجيا والأنطروبولوجيا. ولتجنب الاختزال يستحب استعمال طريقة النقد المتعدد الأبعاد: نقد الذات، نقد الآخر، نقد اللحظة التاريخية (1). ومثل هذه الدراسات تحتاج إلى مجال مادي ومعرفي مهم، مثل أطروحات الدكتوراه. وفي المقام الحالي سأقتصر على بعض السمات التي تظهر لي بارزة في نظام التعليم الياباني بنظرة من المغرب، متجنباً قدر الإمكان طريقة البطاقات الوصفية. فمع ظاهرة العولمة الحالية يمكن للدارس المهتم أن يحصل على كم هائل من المعلومات الوصفية من الشبكة العنكبوتية في ظرف وجيز.I) بعض مميزات النظام التعليمي الياباني:
1- مميزات السياق العام:
أولى المميزات التي يمكن ملاحظتها في هذا النظام هي اللامركزية التسييرية التي تعتمد على اللامركزية السياسية السائدة في كل مجالات التنظيم في اليابان (دستور 1948 ).
منذ الخمسينات من القرن العشرين استقر التقسيم الترابي في هذا البلد في 47 إقليماً، وما زال كذلك إلى يومنا هذا من سنة 2006. على رأس كل إقليم حكومة إقليمية منتخبة ومجلس إقليمي (برلمان محلي). وتشرف هذه الأقاليم على 3288 بلدية (12 منها للمدن الكبيرة). في كل بلدية لجنة محلية (Municipal Board)، مكلفة بالتعليم ومكونة من ثلاثة أو خمسة أشخاص يمثلون سلطة إقليمية. ويرأس هذه اللجنة حاكم البلدية ، وهو منتخب من طرف الشعب مثل أعضاء اللجنة ومثل باقي أعضاء المجلس البلدي لمدة أربعة سنوات. كما يعين موظف رئيسي مكلف بالتعليم على صعيد البلدية، من طرف اللجنة المحلية مع موافقة وزارة التعليم اليابانية.
وتنسق بين اللجان البلدية للتعليم لجنة إقليمية للتعليم (Prefectural Board of Education)، مكونة من ثلاثة أشخاص منتخبين مثل الآخرين على صعيد الإقليم.
2- مميزات السياق المباشر:
من بين اختصاصات اللجن البلدية واللجنة الإقليمية: (المرجع (2))
◄ إدارة المؤسسات التعليمية البلدية والإقليمية.
(1) محسن (مصطفى)، في المسألة التربوية، ص.9-25، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء- بيروت، 2002.
◄ تفتيش وإرشاد العاملين في هذه المؤسسات.
◄ إرسال تقارير إلى وزارة التعليم كلما دعت الضرورة إلى ذلك.
◄ إيصال المساعدات المالية والتقنية إلى المؤسسات.
◄ تعيين وإقالة المدرسين.
◄ أداء نصف رواتب العاملين بحقل التعليم العمومي (النصف الآخر تؤديه وزارة التعليم).
◄ إعطاء الشهادات للمدرسين.
◄ ترتيب نظام وجبات الإطعام المدرسي.
◄ اختيار كتب مدرسية ملائمة لكل بلدية (تتم الموافقة على هذه الكتب من طرف وزارة التعليم، طبقاً لخطوط عريضة تضمن الثوابت الوطنية لليابان، وتترك مجالاً رحباً لإبراز الخصوصيات المحلية).
◄ تنظيم دورات تكوينية للمدرسين.
وللتنسيق مع وزارة التعليم، تم اعتماد لجنة مركزية للتعليم (منتخبة)، كهيئة مستشارة عليا لوزير التعليم الياباني (ابتداء من سنة 1953).
3- مميزات التمويل:
من بين هذه المميزات في تعليم اليابان (2)، كون مسؤولية تمويل التعليم مقتسمة بين الحكومة الوطنية من جهة والحكومات الإقليمية والبلديات من الجهة الأخرى (قانون اقتسام تمويل التعليم، 1952).
وتستمد كل سلطة من هذه السلط مواردها من الضرائب والإيرادات التي تقوم بجبايتها من مصادرها المختلفة. مع العلم أنه ليست هناك ضريبة خاصة بالتعليم منذ الخمسينات إلى الآن في هذا البلد. وإنما هناك ضرائب وإيرادات من أنشطة اقتصادية بالأساس.
ويمكن تفصيل التمويل كما يلي:
نوع الأنشطة التمويلية الحصة الوطنية الحصة المحلية الجهة المحلية الممولة
الرواتب في ت.ع.ب.ع. % 50 % 50 الإقليم
التجهيز والأدوات التعليمية في ت.ع.ب.ع. % 50 % 50 البلدية
التجهيز العلمي في ت.ع.ب.ع.ث. % 50 % 50 الإقليم والبلدية المعنية
التجهيز المهني في ت.ع.ث. % 33,33 % 66,67 البلدية
بناء المؤسسات التعليمية في ت.ع.ب.ع. % 50 % 50 البلدية
بناء المركبات الرياضية في ت.ع.ب. % 33,33 % 66,67 البلدية
بناء المركبات الرياضية في ت.ع.ع. % 50 % 50 البلدية
إعادة بناء المدارس في ت.ع.ب.ع % 33,33 % 66,67 الإقليم والبلدية المعنية
الرموز المستعملة:
ت.ع.ب.ع.ث. = التعليم العمومي الابتدائي والاعدادي والثانوي؛
ت.ع.ب.ع. = التعليم العمومي الابتدائي والاعدادي؛
ت.ع.ب. = التعليم العمومي الابتدائي؛
ت.ع.ع. = التعليم العمومي الاعدادي؛
ت.ع.ث. = التعليم العمومي الثانوي.II) التطور التاريخي للتعليم في اليابان:
من بين المميزات التاريخية للتعليم في اليابان كونه أعطى الأسبقية لتعميم التمدرس قبل الكثير من الإجراءات الأخرى. فقد بلغ نسبة تمدرس تفوق % 95 منذ سنة 1908. وشملت هذه النسبة إنجاز
(2) Ministry of Education, Education standards in Japan, Tokyo, 1972
التمدرس في المستويات الابتدائية الأربعة الأولى في بداية القرن العشرين، بعد إصدار قانون يفرض
إجبارية ذلك في كل مناطق البلاد، ومنع أي تعليم خصوصي خارج مدارس الدولة. ولقد تم تمديد هذه المدة إلى ست سنوات ابتداء من سنة 1908. وبعد ذلك تم التمديد إلى تسع سنوات (1939). كما تم السماح للتعليم الخصوصي بالعمل في تواريخ لاحقة (بعد نهاية الحرب العالمية الثانية).
وإليكم لمحة تاريخية عن تطور التعليم في اليابان:
في القرون الوسطى لم تكن في هذا البلد إلا مؤسسات تعليمية تابعة لست تنظيمات بوذية منتشرة فيه (3). وكان من بين ما يتم تعليمه للناشئة في هذه المؤسسات:
← بعض فنون الحرب (تكوين الساموراي، الجو جيتسو، …إلخ).
← بعض الطقوس الدينية (الزين، التأمل ، الخشوع، …إلخ).
← بعض الصنائع المتعلقة ب : الحرير، البستنة، النجارة، بناء القوارب، الأواني الخزفية …إلخ.
وكانت بلاد اليابان منغلقة ثقافياً وتجارياً عن بقية دول العالم، إلا مع بعض جيرانها مثل الصين ومنغوليا وكوريا. وكانت التجارة مع البلدان البعيدة محتكرة من طرف الملاحين الهولنديين. وابـتـدأ تـفـتح اليابان بعد اصطدامه مع القوى الاستعمارية المهيمنة في القرن 19، حيث دارت حرب طاحنة لمدة قصيرة بين هذا البلد وقوى بحرية تابعة لإنجلترا والبرتغال وفرنسا.
وبعد انتهاء هذه الحرب وصعود الإمبراطور ميجي (Mei-ji)، تم إرسال بعض البعثات إلى بعض دول أوروبا مثل فرنسا وإنجلترا وبروسيا (التي تحولت حالياً إلى ألمانيا مع فقدان بعض أجزائها)، ابتداءً من 1868، تقريباً في نفس الفترة التي أرسل فيها المغرب بعثات إلى نفس الدول.
بعد ذلك وقعت مجموعة من التغييرات الجذرية، نذكر من بينها ما يلي: (المرجع (4) و (5))
◄ سنة 1872: إصدار القانون الحكومي للتربية. وهو أمر بترتيب التعليم إلى ثلاثة مراحل: 1- تعليم ابتدائي، 2- تعليم وسيط، 3- تعليم جامعي.
◄ سنة 1886: إصدار قوانين تنظيمية للمدارس الابتدائية والمدارس الوسيطية والجامعة الامبراطورية، ولمدارس المعلمين. تم تحديد مدة التعليم الابتدائي في 3 أو 4 سنوات، حسب المناطق.
◄ سنة 1894: إنشاء مدارس عليا وإصدار قانون منظم لها.
◄ سنة 1899: إحداث مدارس عليا للبنات ومدارس مهنية ووظيفية، وإصدار قانون تنظيمي لكل منها.
◄ سنة 1900: فرض إجبارية أربع سنوات من التعليم في كل مناطق البلاد، ومنع أي تعليم خصوصي. (حصر التعليم في مدارس الدولة).
◄ سنة 1903: إحداث تعليم إعدادي وإصدار قانون تنظيمي له.
◄ سنة 1908: تمديد مدة الدراسة بالتعليم الابتدائي من أربع سنوات إلى ست سنوات، وتمديد مدة إجبارية التعليم على كل طفل ياباني إلى ست سنوات. في هذه السنة بلغـت نسبة الأطفال الممدرسـيـن % 95 من مجموع أطفال اليابان ذوي الأعمار المتراوحة بين ست سنوات وإحدى عشرة سنة. (المرجع (4)).
◄ سنة 1918: إصدار قانون تنظيمي للجامعات (التي أصبحت متعددة)، وكذلك للمدارس العليا، مع السماح بإنشاء جامعات خاصة وجامعات محلية ومدارس عليا بتمويل وإشراف بعض الفئات من الخواص. وتناسبت هذه الفترة مع خروج اليابان من الحرب العالمية الأولى.
◄ سنة 1935: إصدار قانون تعليم الشباب ، وافتتاح نظام حصص تعليمية جزئية في مؤسسات تعليمية خاصة بالمشتغلين الذين يرغبون في متابعة دراستهم بموازاة مع عملهم اليومي.
◄ سنة 1939: إصدار قانون لإجبار الأطفال على الحضور في تعليمهم ما بين 12 و 19 سنة.
◄ سنة 1941: أثناء الحرب العالمية الثانية تمت إعادة تسمية التعليم الابتدائي بالتعليم الوطني، وتم تمديد مدة إجبارية التعليم من 6 إلى 8 سنوات لتشمل الإعدادي.
(3) Larousse Encyclopédique illustré, Paris, 1997
(4)Ministry of Education, Outline of Education in Japan, Tokyo, 1972
(5)KAZUO Ishizaka, Education scolaire au Japon, Tokyo, 1996.
◄ سنة 1943: إصلاح نظام ولوج مدارس المعلمين، بفرض شرط التوفر على مستوى ثانوي لكل مدرس، أي أكثر من 10 سنوات سابقة بنجاح (ابتدائي + إعدادي + سنة من الثانوي، بنجاح).
◄ سنة 1946: طرح تقرير من طرف بعثة أمريكية للتعليم على حكومة اليابان.
◄ سنة 1947: بعد الحرب العالمية الثانية تم تبني دستور جديد، وتم إصدار قانون أساسي للتربية وقانون خاص بالتربية المدرسية، مع تقسيم التعليم إلى أربعة مراحل:
1- ابتدائي : 6 سنوات.
2- إعدادي : 3 سنوات.
3- ثانوي : 3 سنوات.
4- عالي : 4 سنوات.
كما تم فرض إجبارية التعليم الابتدائي والإعدادي على كل التراب الوطني الياباني، أي 9 سنوات. (الدستور الجديد يضع أسس لامركزية الإدارة بكل فروعها على كل التراب الوطني لهذا البلد).
◄ سنة 1948: إحداث تعليم خاص بالعمي والصم وإصدار قانون لانتخاب لجن محلية للتعليم في كل أقاليم البلاد، مهمتها إدارة التعليم محلياً.
◄ سنة 1950: طرح تقرير ثاني للبعثة الأمريكية للتعليم.
◄ سنة 1952: إصدار قانون اقتسام تمويل التعليم مناصفة بين الحكومة الوطنية والجماعات المحلية. ويتمثل ذلك في أداء الحكومة الوطنية لنصف رواتب المدرسين ونصف كلفة الأدوات التعليمية والتجهيزات في التعليم الابتدائي والتعليم الإعدادي.
◄ سنة 1953: اعتماد لجنة مركزية للتعليم (منتخبة)، كهيئة استشارية عليا لوزير التعليم الياباني.
◄ سنة 1958: إصدار قانون يجعل عدد 45 تلميذاً في القسم حداً أقصى لا يجب تجاوزه في التعليم الإجباري (الابتدائي ولإعدادي)، وتحديد أعداد أخرى بالنسبة لباقي المستويات (من الثانوي فما فوق).
◄ سنة 1961: إصدار قانون يحدد مواصفات المدرسين والمكونين في مستوى الثانوي.
◄ سنة 1962: إنشاء الثانويات التقنية.
◄ سنة 1970: إنشاء جهاز حكومي لإنعاش التعليم الخصوصي الذي أصبح يعاني من صعوبات تسييرية وتمويلية.
◄ سنة 1971: اللجنة المركزية للتعليم تطرح تقريراً إلى وزير التعليم الياباني، وتوصي بإصلاح وتجديد نظام التعليم في اليابان على كل المستويات.
◄ سنة 1973: تعميم إجبارية التعليم لتشمل كل فئات المعاقين جسدياً أو ذهنياً، بدل اقتصاره على الصم والعمي. كما تم تدشين المعاهد الخاصة (التي تختص بالمعاقين).
◄ سنة 1977: إنشاء المركز الوطني لامتحانات الدخول إلى الجامعات. وكلف هذا المركز بتحضير وتنظيم الدورة الأولى للمباراة المشتركة لمجموع المؤسسات الجامعية العمومية.
◄ سنة 1984: إنشاء المركز الوطني الاستثنائي المكلف بالإصلاحات التربوية، أو ما سمي بالعملية الإصلاحية الثالثة. (تم حل هذا المجلس سنة 1987).
◄ سنة 1987: اعتماد برنامج (JET: Japan Exchange and Teaching) لتبادل الخبرات مع شعوب أخرى في مجال تدريس وتعلم لغات أجنبية (الأنجليزية والفرنسية والألمانية هي اللغات الأكثر تدخلا في هذا البرنامج)، وتعليم اللغة اليابانية لفئات مختارة من شعوب أخرى.
◄ سنة 1989: افتتاح دورة جديدة للجنة المركزية للتعليم.
◄ سنة 1995: أزمة أقتصادية متزامنة مع زلزال مدمر تؤثر على تمويل التعليم، إن لم نقل على كل مجالات التمويل. اتخاذ مجموعة من التدابير، منها تخفيض قيمة العملة الوطنية ورفع قيمة بعض الضرائب.
◄ سنة 1998: تضرر تمويل تعليم اليابان من جراء أزمة اقتصادية ضربت مجموع دول شرق آسيا. أتخذت إجراءات تقشفية صارمة مست بعض جوانب تمويل التعليم، من بين مجموعة التدابير المتخذة من طرف حكومة اليابان لتجاوز الأزمة.
◄ سنة 2003: وصل عدد العاملين الأجانب في برنامج (JET) 6226 أستاذا.III) بعض الملاحظات:
(بعد نهاية الحرب العالمية الثانية) إذا تأملنا في نظامنا التعليمي بالمغرب ، فلن نجد فيه الكثير من المميزات التي يتمتع بها النظام التعليمي الياباني، مثل:
– اللامركزية في التسيير. فليست لدينا في المغرب سلطات تعليمية لاممركزة، وحتى السلطات المحلية المنتخبة فهي ليست سلطات لاممركزة بالمعنى الاصطلاحي للكلمة، لأنها تخضع لسلطة وصاية خانقة من طرف وزارة الداخلية المغربية على سبيل المثال. إضافة إلى كون هذه السلطات المحلية لا تتوفر على آليات خاصة للتمويل، وكونها لا تتكلف بتدبير التعليم وبالتخطيط له أو بتوجيهه وتسييره.
– اقتسام التمويل بين السلطات المركزية والسلطات المحلية. وذلك ببساطة لأن فاقد الشيء لا يعطيه.
– تكييف البرامج والأنشطة التعليمية مع الخاصيات المحلية، فنجد في اليابان كتباً مقررة خاصة بكل إقليم يتم انتقاؤها بصفة متجددة من طرف السلطات المحلية. ونجد فترات دراسة وفترات عطل محلية، مختلفة من إقليم إلى آخر. أما في المغرب فلا شيء من ذلك. وحتى التعددية المبتدعة في المغرب في ميدان الكتب الدراسية مؤخراً (ابتداء من سنة 2001)، فهي ليست إقليمية أو محلية، بل تخضع لمعايير أخرى […]. وأيام العمل والعطل ما زالت مرتبة على الصعيد الوطني بشكل موحد.
– إعطاء الأسبقية لتعميم التمدرس منذ نهاية القرن 19 في اليابان وتحقيق ذلك في مطلع القرن العشرين. وفي المغرب تم الإعلان على المبادئ الأربعة (التوحيد، التعميم، المغربة، التعريب). ولم يتم يتم بلوغ أي منها بصفة مقبولة، باستثناء المغربة، ولم يصل التعليم إلى التعميم بالمعايير المعتمدة من طرف منظمة اليونسكو، في ظل الاختلالات الملاحظة إلى حدود السنة الحالية (2006).
وهذه اللائحة ليست شاملة لكل الفروق بين النظامين التعليمين (الياباني والمغربي) بطبيعة الحال.خاتمة:
ليس الغرض من هذا العرض أن أمتدح النظام التعليمي الياباني، فلكل نظام نواقصه ونقط قوته. وتطبيقاً للمنهج المصرح به في بداية هذا العرض (النقد المتعدد الأبعاد : نقد الذات، نقد الآخر، نقد اللحظة التاريخية)، أذكر بأن منهج الاستعارة (نقل نظم تعليمية جزئيا من بلد إلى آخر)، لا يفي بمهمة إصلاح نظام تعليمي كالذي هو موجود بالمغرب. إذ أن الاختلافات في التنظيم السياسي والاجتماعي وفي أنساق القيم وفي العادات وفي المناظم والمواقف والتهيؤات والاستعدادات الجماعية، من مجتمع إلى آخر، تفرض تغييرات في النظم التعليمية المستوردة، لملاءمتها مع الظروف الخاصة للأمة المستقبلة. أما أن تؤخذ النظم التعليمية الأجنبية كأنساق جاهزة للتطبيق في بلد كالمغرب، فذلك ما أدى سابقاً وحالياً إلى فشل ذريع، يؤدي تبعاته جيل كامل من المتعلمين.
ونظام اليابان على العموم مرتكز على تفكير هيمني استعماري، أدت كلفته كل الشعوب القريبة جغرافياً منه، وذلك بالغزو وبتبديد ثرواتها بيد هذا الكيان المحتل، وبتأخير إقلاعها بسببه. وهو مثل باقي الدول الاستعمارية، راكم ثروات منهوبة من مختلف دول جنوب شرق آسيا لبنيان اقتصاده. وقد عانى هذا النظام بدوره من إملاءات الدول الاستعمارية الأخرى بعد هزيمته في الحرب العالمية الأخيرة. وقد تم فرض تغييرات سياسية عميقة عليه، أثرت على جل قطاعاته الاجتماعية ومن ضمنها التعليم؛ وكمثال لذلك نجد أنه أجبر على إشغال التعليم الخصوصي، من طرف البعثة الأمريكية للتعليم.
ولنأخذ مثلا مسألة اللامركزية التسييرية. فتطبيقها في المغرب يصطدم مع طبيعة الصلاحيات المخولة قانونياً للسلط المحلية المنتخبة: فهي محدودة جداً؛ إضافة إلى سلطة وصاية محلية خانقة ومجمدة لكل مبادرة. أما مسألة انتخاب أعضاء هذه السلط فيصطدم بالممارسات المعروفة في المغرب، حيث يطغى جانب الوصول بأسرع الطرق وبكل الوسائل الممكنة لتبوء المكانة / الحظوة التي تخولها المناصب الانتخابية. فلا يتوانى المرشحون عن استعمال وسائل مثل : الغش، التدليس، شراء الأصوات، الوعود العرقوبية، الزبونية، القرابية، المحسوبية، استغلال امتلاك بعض وسائل الإعلام، استغلال التواجد في المناصب الحكومية، استغلال تجهيزات الدولة، استغلال الفراغات القانونية، عرقلة ترشيح المنافسين، الإشاعة المغرضة، تهديد المنافسين … وهلم جراً من الوسائل الكيدية. علماً بأن هذه المناصب لا تفضي إلا إلى سلطة صورية مهزوزة الأساس.
لنأخذ مثلا ثانيا هو أسبقية تعميم التعليم. فالمبادرات الحكومية الحالية متضاربة ومتناقضة مع هذا المبدإ. فحينما ينادي المسؤول الحكومي الأول بتأكيد مبدإ الجودة في الأداء التعليمي، فهو يضرب المبدأ الأول بكل تأكيد، لأنه يشكك مباشرة في جودة المنتوج التعليمي، ويحد من تطبيق مبدإ أسبقية تعميم التعليم/التمدرس. فالأجدر به أن يعمل على توفير المدرسين بمواصفات دولية مقبولة، ثم أن يعمل على توفير التجهيزات المعرفية والمادية اللازمة لتعميم التعليم بكل أشكاله، مع الحرص على محاربة الهدر بتدابير تعبوية لجميع الطاقات دون استثناء.
وما دام أن طرح بعض الأسئلة يكون شيئاً مهماً، إن لم نقل أنه أهم من الأجوبة الممكنة في بعض الأحيان، فلنطرح الأسئلة التالية:
1- هل كانت حالة اليابان الاقتصادية والاجتماعية في بداية القرن العشرين (1901) أحسن من حالة المغرب في بداية استقلاله (1956)، حيث قرر الأول تعميم التمدرس (المستويات الأربع الأولى)، وحققه بنسبة % 95 في ظرف ثماني سنوات، بينما لم يحقق المغرب ذلك بعد 50 سنة من استقلاله (2006)؟
2- هل بإمكان شعب المغرب وسلطاته أن يخوضا تجربة تعميم التمدرس كأولوية في الظروف الحالية ؟
3- هل توجد في العالم دولة حققت تطوراً اقتصادياً واجتماعياً مهماً دون تعميم التمدرس على أطفالها، ودون محاربة الأمية بكل أشكالها، كأسبقية قبلية ؟
4- هل تأتي المردودية الداخلية والمردودية الخارجية المرتفعتين لنظام تعليمي مثل النظام الموجود في اليابان، قبل الإقلاع الاقتصادي أم بعده ؟
5- هل تسهم لا مركزية الإدارة في ترشيد نفقات التسيير أم في تبذيرها ؟ وما شروط الترشيد ؟ وهل توجد موارد إضافية بنظام اللامركزية ؟لائحة المراجع
(1) محسن (مصطفى)، في المسألة التربوية ص.25، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء- بيروت، 2002.
(2) Ministry of Education, Education standards in Japan, Tokyo, 1972.
(3) Larousse Encyclopédique illustré, Paris, 1997.
(4) Ministry of Education, Outline of Education in Japan, Tokyo, 1972.
(5) KAZUO Ishizaka, Education scolaire au Japon, Tokyo, 1996.
(6) سمعان (وهيب) وآخرون، المدخل في التربية المقارنة، المكتبة الأنجلو مصرية، القاهرة، 1981.
(7) رياحي (عبد الحميد)، مقال حول نفس الموضوع « النظام التعليمي الياباني »، جريدة المنظمة، العدد 691، الدار البيضاء، 17 شتنبر 1999.
(8) البوابة الإلكترونية على الشبكة العنكبوتية : http://www.web-japan.org/Sujet: LICENCIEMENT ABUSIF?????
😈 Je travail pour une compagnie ;dernièrement j’ai demander ma fiche de pais,j’y insistais alors j’ai été licencier pour des causes injustes,c’était scandaleux tout est falsifiés ,la somme donnée n’est pas la même mentionné sur la fiche ,j’ai des preuves sur le vrais salaire donné, et qu’on a donner de l’argent » corruption » pour avoir l’autorisation pour ouvrir une agence a OUJDA et une autre a NADOR,de plus le gérant verse des pots de vin pour l’inspecteur de travail écrit par la main de ce responsable sur les divers frais de la compagnie,que devais faire contacter ? ,vu que je possède des preuves de ce que je dis,et que la compagnie ou je travaillais est connue nationalement COMPAGNIE POUR LE TRANSPORT DES DEPOUILLES MORTELLES EN LIAISIN AVEC MAROC ASSISTANCE,je pense a divulguer tout a la presse que dite vous ,renseigner moi comment? 🙄
