Résultats de la recherche sur '3 7 9'
-
Résultats de la recherche
-
@Clair de Lune wrote:
za3ma 😆 😆 😆
gheda raha ghadi tji sa7ebtek Souda twansek 😆woooooooow super tla9ina
بعد مضي سنة على تبني مجلس النواب لمشروع القانون الخاص بمدونة السير، وافق عليه مجلس المستشارين بدوره ليمر إلى الوزارة الأولى قبل المصادقة عليه بشكل نهائي. هذا المشروع الذي ثار حوله جدل لم يسبق أن ثار حول أي مشروع قانون طرح من اجل المصادقة عليه، إذ تخللت المناقشات التي تم الخوض فيها بشأنه داخل البرلمان سلسلة من الإضرابات كادت تسقطه.
ووفق القانون الجديد، سيتوجب على حاملي رخصة السياقة القيام بفحص طبي كل عشر سنوات، مع تقليص هذه المدة إلى سنتين بالنسبة إلى الأشخاص الذين تتجاوز أعمارهم 65 سنة.
وإذا كان القانون السابق يعاقب بالحبس من شهر إلى سنتين وبغرامة مالية قيمتها 1200 درهم بالنسبة إلى الجروح غير العمدية الناتجة عن حادثة سير ترتبت عنها عاهة مستديمة، فإن المدونة الجديدة تفرض على سائقي السيارات وعربات النقل غرامة تتراوح بين 1200 و12.000 درهم كعقوبة على عدم احترام القانون وتعريض الآخرين للخطر، وفي حالة العود، تتضاعف الغرامة.
تنص المدونة في أهم نقاطها على تحديد مدة صلاحية رخصة السياقة في عشر سنوات، وتجديده إجباري أثناء تغيير المعلومات التي تتضمنه والخاصة بالهوية وعنوان السكن، ويدفع كل من لا يحترم هذه التعليمات غرامة إدارية قدرها 500 درهم، تزداد بـ10 في المائة عن كل شهر تأخير. وسيجد سائقو الشاحنات الفلاحية أو الغابوية ذات المحركات أنفسهم لأول مرة مجبرين على حمل رخصة السياقة أثناء تنقلهم في الطريق العمومية، كما يجب على سائقي الدراجات النارية والدراجات ثلاثية العجلات حمل رخصة سياقة من الصنف A1.
الترشح لامتحانات السياقة
لم تعد مدة رخصة السياقة المؤقتة تمتد لمدة سنة، بل تغيرت لتصبح سنتين وفق المدونة الجديدة، ويعفى من هذا القانون حاملو رخص السياقة من الصنف BوCوDوE
والتي تخص سائقي الحافلات وسيارات النقل وسيارات نقل البضائع، والشاحنات الفلاحية والغابوية.. ويمنح لصاحب الرخصة المؤقتة رصيد 20 نقطة، يتم خصم نقاط منها بشكل أوتوماتيكي كلما ارتكب حاملها إحدى المخالفات، وعندما يفقد السائق نصف النقاط من رصيده، يتعين عليه إجراء دورة تكوينية حول التحسيس بالسلامة الطرقية، وعندما يفقد رصيده كاملا، يتم إلغاء الرخصة بشكل مباشر، ولن يصبح بمقدور السائق التقدم للامتحان مرة أخرى إلا بعد مرور ستة أشهر، وعندما يحصل على الرخصة يصبح رصيده عشر نقاط فقط، وإذا ما فقد رصيده يحرم من الترشح لامتحانات السياقة لمدة سنتين.
العقوبات الحبسية الجديدة
تنص المدونة أيضا على فرض عقوبة حبسية من ستة أشهر إلى 3 سنوات وغرامة من 2000 إلى 5000 درهم لكل شخص استخدم وسائل غير قانونية للتقدم لامتحان السياقة(معومات خاطئة، غش في الامتحان، تزوير الرخصة)، فيما يعاقب كل من يقود سيارة أو شاحنة برخصة مزيفة بالسجن من ستة أشهر إلى 3 سنوات ودفع غرامة من 2000 إلى 5000 درهم. وينص القانون أيضا على معاقبة كل من يسوق سيارة ذات محرك دون لوحة تسجيل بدفع غرامة من 2000 إلى 12.000 درهم إلى محجز السيارات حتى يمتثل السائق للفصل القانوني. ويتعرض كل سائق تسبب في حادث سير عن غير عمد أو بسبب الإهمال أو نقص الحذر ليتسبب لا إراديا في حدوث جروح أثبتت عجز الضحية عن العمل مؤقتا لمدة 21 يوما لعقوبة حبسية من شهر إلى سنتين، وتتضاعف العقوبة إذا كان السائق يقود في حالة سكر أو تحت تأثير الكحول أو مواد مخدرة أو أدوية غير مرخصة. وتفرض نفس العقوبة على كل تجاوز السرعة القصوى المسموح بها بما يعادل أو يفوق 50 كلم في الساعة، أو في حال ما إذا كان السائق غير حاصل على رخصة السياقة أو على الصنف المطلوب، أو في حال ما إذا كان يسوق سيارته خرقا لمقرر يقضي بسحب رخصة السياقة أو بتوقيفها أو بإلغائها، أو عدم احترام الوقوف الإجباري، أو عدم احترام حق الأسبقية، أو الضوء الأحمر أو التجاوز غير القانوني أو التوقف غير القانوني ليلا من غير إنارة خارج تجمع عمراني. ويعاقب المشرع بالحبس من شهر إلى سنتين وبغرامة مالية تتراوح ما بين 2400 درهم وعشرة آلاف درهم، كل سائق تسبب للغير، عن غير عمد، في جروح أو إصابة أو مرض نتيجة حادثة سير، ترتبت عنها عاهة دائمة.
إقرار غرامات مالية جديدة
حسب مقتضيات القانون الجديد، فإن كل شخص يسوق سيارة أو شاحنة دون رخصة أو برخصة غير مصرح بها يعاقب بغرامة تتراوح ما بين 2000 و4000 درهم، ويحرم من الحصول على الرخصة لمدة ثلاثة أشهر، وفي حالة العود ترتفع الغرامة لتصبح متراوحة بين 80000 و20.000 درهم مع منعه من الحصول على رخصة السياقة لمدة ستة أشهر. وأقرت المدونة أيضا عقوبات حبسية تبتدئ من شهر إلى ستة أشهر ومالية بدفع غرامة أدناها 5000 وأقصاها 20.000 درهم، أو إحدى هاتين العقوبتين، وذلك في حق كل شخص يحصل على أكثر من رخصة سياقة مغربية من نفس الصنف.
التسبب في قتل غير عمد
يتعرض كل سائق مسؤول عن حادث سير ترتب عنها قتل عن غير عمد لعقوبة سجنية من ثلاثة أشهر إلى خمس سنوات ودفع غرامة من 7500 إلى 30.000 درهم، وتتضاعف الغرامة إذا كان السائق في حالة سكر، كما يتم تعليق رخصته لمدة تتراوح من سنة إلى ثلاث سنوات. المخالفة التي تم تشديد معاقبتها هي التي تتسبب في حادث سير يترتب عنه قتل غير عمد بجروح خطيرة، وفي حالة ما لم يتم إلغاء رخصة السياقة، فإنه يخصم 14 نقطة من رصيد الرخصة. وفي حالة التسبب في قتل غير عمد دون جروح، تسحب ست نقطة من الرصيد. وتسحب أيضا ست نقط أثناء التسبب في وقوع حوادث بجروح طفيفة، وأثناء السياقة تحت تأثير الكحول أو مواد مخدرة. نفس العقوبة يتعرض لها كل سائق لم يرفض التوقف بعد أن تسبب في حادثة سير. تخصم عشر نقاط من حامل الرخصة الذي يتسبب في جروح طفيفة ناجمة عن حادث سير ترتبت عنه إعاقة دائمة، وقد يتم تقليص 4 نقاط في حالة حدوث إصابات غير خطيرة. وفي حالة حدوث جروح طفيفة فقط يتم خصم 3 نقط من رصيد الرخصة.
التصنيفات الجديدة الثلاث للمخالفات الطرقية
ووضعت مدونة السير ثلاثة تصنيفات للمخالفات، ويدفع مرتكب المخالفة من الدرجة الأولى غرامة من 700 إلى 1400 درهم عندما يقود في طريق عمومية خارج المدار الحضري دون أضواء الإنارة، وعندما لا يحترم الوقوف أمام الضوء الأحمر أو إشارة الوقوف. وتم تحديد قيمة المخالفة من الدرجة الثانية بين 500 إلى 1000 درهم أثناء ارتكاب مخالفات بسيطة تتمثل في استعمال الهاتف النقال أثناء القيادة، أو أي جهاز من شأنه أن يشوش على تنبيه السائق، وعدم احترام حق الأسبقية لفائدة رجال الدرك والوقاية المدنية والشرطة وسيارات الإسعاف. وتبلغ قيمة المخالفة من الدرجة الثالثة بين 300 و600 درهم، وهي تخص عدم احترام قواعد تجهيز والمراقبة التقنية للسيارات مثل عدم ربط حزام السلامة.
خصم النقاط من رخصة السياقة
يتم خصم 4 نقاط أثناء سياقة سيارة برخصة سياقة محجوز عليها إداريا أو قضائيا أو أثناء مدة حيازة هذه الوثيقة، كما تسحب من رصيد كل سائق نقطتان أثناء قيادته للسيارة وهو تحت تأثير أدوية بدون وصفة طبية.
سحب 6 نقط أثناء تجاوز سرعة 50 كلم في الساعة يتم خصم 6 نقاط من رصيد كل سائق تجاوز سرعة 50 كلم في الساعة أو تجاوز السرعة القصوى القانونية، كما يتم سحب 4 نقاط عندما يقود السائق حاملا معه رخصة معلقة الاستعمال، أو عندما يقود سيارته في الطريق السيار أو الطريق السريعة في الاتجاه المعاكس، أو أثناء تجاوزه للوزن الإجمالي للبضاعة. ويتم أيضا خصم 3 نقاط من كل سائق يسير بسيارته بالخلف أو يقوم بنصف دورة في الطريق السيار متجاوزا الشريط الذي يفصل بين الممرات. يفرض القانون أيضا سحب نقطتين من السائق الذي يرفض التوقف القانوني أو يرفض قيادة سيارته إلى محجز السيارات، وهي نفس العقوبة التي يفرضها القانون على كل سائق يقود عربة بشكل مهني دون أن يتوفر على الوثيقة المهنية التي تخول له ذلك.
سحب 4 نقط من رصيد كل من لا يحترم علامة التوقف أو الضوء الأحمر حددت المدونة الجديدة سحب 4 نقاط لهذا النوع من المخالفات، وهي موجهة لكل من خالف التوقف في علامة التوقف أو في الضوء الأحمر والتجاوز غير القانوني والسياقة في الاتجاه المعاكس. كما يفرض القانون أيضا خصم 3 نقاط أثناء السياقة ليلا دون استخدام أضواء السيارة خارج المدار الحضري، والسياقة دون حمل وثيقة الفحص التقني للعربة، والتوقف ليلا دون استخدام أضواء السيارة داخل مدار طرقي غير مضاء. ونصت المدونة الجديدة على سحب نقطتين من رصيد كل سائق يتجاوز السرعة المسموحة بـ 20 و30 كلم في الساعة، وكل من يتجاوز من 20 إلى 40 من الحمولة القانونية. كما تخصم نقطة لكل سائق لم يثبت حزام الأمان داخل السيارة وكل من يركب طفلا لم يتجاوز عمره 10 سنوات في المقعد الأمامي للسيارة.
مضاعفة العقوبات أثناء تكرار المخالفات
تتم مضاعفة النقاط المسحوبة لكل من تم ضبطه يكرر نفس المخالفة.
وفي حالة تعدد المخالفات بشكل متكرر يترتب عنها قتل غير عمد، جروح طفيفة وإعاقة دائمة، يتم سحب 16 نقطة من الرصيد ويتم تحديد سقف 10 نقاط .
لجنة تحقيق حول الحوادث المميتة
سيتم تأسيس لجنة وطنية ولجان جهوية تقنية وإدارية تابعة لوصاية النقل. وستقوم هذه اللجان بإنجاز تحقيقات تقنية وإدارية حول حوادث السير المميتة. يتم تسليم التحقيق في أجل 10 أيام من تاريخ وقوع الحادث إلى السلطات الإدارية المختصة والوزارة المعنية من أجل تحديد هوية مسؤولية الأطراف التي تسببت في الحادث. يتم تسليم نسخة من التحقيق إلى الأطراف الضليعة في الحادث ومحاميهم، إلى جانب الهيئات المهنية أو النقابية.
استعمال لوائح إعلانية مضيئة
يمنع القانون استعمال أصحاب العربات الإشهار المضيء عبر جهاز أو عدة ذات إضاءة قوية. كما تمنع المدونة أيضا بوضع لوحات إعلانية على الطرق من شأنها أن تضر رؤية السائقين أثناء القيادة، مما يجعلهم يخلطون بينها وبين إشارات المرور القانونية.
إمكانية دفع الغرامات بالشيكات البنكية
يجب دفع الغرامات المالية في أجل لا يتعدى يومين لدى المحاكم المختصة، ابتداء من تاريخ ارتكاب المخالفة، ولأول مرة، أصبح بالإمكان دفع الغرامات بشيك بنكي أو «أية وسيلة دفع أخرى تحددها السلطات الإدارية». وفي حالة عدم دفع الغرامة بشكل فوري، يحتفظ ممثل السلطة بالرخصة مقابل تسليم وثيقة إيداع تخول لحامل الرخصة المسحوبة القيادة لمدة يومين ابتداء من اليوم التي تم التحفظ فيه على رخصة سياقته. يتم الاحتفاظ بالرخصة أيضا لمدة يومين عندما يضبط الرادار السائق متجاوزا السرعة القانونية ابتداء من اليوم الذي يتسلم فيه رسالة مسجلة ترسلها الإدارة المسؤولة. وفي حالة عدم دفع الغرامة، يجب على السائق أن يقدم رخصة السياقة إلى السلطة المكلفة بمتابعة هذا النوع من المخالفات القريبة من محل سكناه. وإذا كان السائق يحمل رخصة سياقة الكترونية، يتم تسجيل تلك البيانات الجديدة داخلها، مما يلغي استعماله لها بعد ذلك.
اختبارات تناول الكحول
مع دخول القانون الجديد حيز التنفيذ، يصبح من حق مسؤولي مراقبة حركة السير إجراء فحص رائحة فم السائق للكشف عن تناول الكحول، إذ ينفخ السائق الهواء داخل جهاز يقيس مستوى الكحول في الهواء المستنشق. يتم اللجوء إلى هذا الفحص أثناء ارتكاب إحدى مخالفات السير. ومن حق المسؤولين عن حركة السير أن يطلبوا من أي شخص يقود عربة إجراء هذا الفحص الخاص بالكحول في أية لحظة حتى في حالة غياب علامة واضحة للسكر. وهي نفس التعليمات التي يجب أن يخضع إليها أيضا كل مدرب يرافق تلميذا سائقا في مرحلة التكوين.
رخصة السياقة المهنية
تنص المدونة الجديدة في نصوصها القانونية على أن رخصة السياقة المهنية تمتد مدة صلاحيتها خمس سنوات، وتتطلب الحصول على بطاقة السائق المهني تسلمها الإدارة، ويخضع السائق الراغب في الحصول عليها لتدريب الكفاءة. ومن أجل تمديد صلاحية هذه البطاقة، يجب على السائق الخضوع لتكوين مستمر منقط عليه عبر امتحان وتسلم له شهادة بعد إنهائه. تتولى هيئات إدارية متخصصة مخول لها من طرف القانون، تحمل تدريب الكفاءة والتكوين المستمر للسائقين المهنيين.
تجديد رخصة السياقة كل 10 سنوات
يتوفر كل سائق حاصل على رخصة السياقة الجديدة على رصيد 30 نقطة، يتم خصم النقاط منه طيلة مدة الفترة الانتقالية التي تمتد سنتين. هذا الرصيد المبدئي يتناقص بسبب خضوعه لنظام الخصم إذ يختلف عدد النقط المسحوبة حسب نوعية المخالفة المرتكبة، ويتوصل السائق المعني بقرار خصم النقط عبر رسالة بريدية إلى محل سكناه. وفي حالة فقدان الرصيد بأكمله يتوصل السائق بإشعار يخول له السياقة لمدة 96 ساعة ابتداء من تاريخ توصله بالإشعار.@ Dawy: Talbine Taslime Asidna Cheikh !! Rah l ketchup dima gratuit f macdo ila 39li Ynfe3ni .. Chouflina ila kayen chi gratuité f les glaçons
@ Tn Tn: Je préfere travailler en free lance, comme ça je risque pas d’etre viré un de séjour PDT_Armataz_02_03
@ Ayman: 3ach men chafek asa7bi !! Toujours a Guenfouda ?? Galouli Rak Wllite Chef d’entreprise !! Walmohim Thella F douk Lm3izat w Djyyjate Li kont Katchferhom men Zawya 😈Sujet: عش نهار تسمع أخبار
الكرابة
تقول النكتة إن منشط برنامج للمسابقات طلب من أحد المستمعين أن يعطيه أسماء ثلاثة أشهر هجرية لكي يفوز بجائزة، فسكت المستمع لحظة ثم قال «شعبان»، وسكت قليلا، ما يكفي لكي يتذكر الشهر الذي يليه، ثم قال «رمضان»، ثم سكت مرة ثالثة قبل أن يقول «مرجان».
وفي عرف الكثير من المغاربة، فنهاية رمضان ترتبط بالذهاب إلى مرجان و«أسيما» و«لابيل في» للتزود بالاحتياطي الأسبوعي من المشروبات الكحولية. نتحدث هنا عن معدل استهلاك سنوي للخمور في المغرب يصل إلى 131 لترا. فالمغاربة هم أحد الشعوب التي تستهلك المشروبات الكحولية بشكل كبير، حيث تشكل «البيرة» 25 في المائة من المشروبات التي يستهلكها المغاربة، أما «الروج» فيشكل 13 في المائة، متبوعا بالويسكي بنسبة 12 في المائة.
طبعا، هناك من يختار اقتناء احتياطيه الخاص من «عيشة الطويلة» من محلات «الكرابة»، كما هو الشأن مع «الناشط» الحقوقي عبد الله زعزاع الذي ذهب في يوم ثاني عيد عند «كرابة» بمنطقة «دار بوعزة» لاقتناء «الروج» فاعتقلته دورية أمنية وقدمته، في حالة اعتقال، أمام وكيل الملك بتهمة نية اقتناء المشروبات الكحولية.
وعادة، بمجرد ما ينتهي رمضان تعاود البارات وأروقة بيع الكحول فتح أبوابها أمام زبائنها. والسؤال الذي يتكرر بعد العيد على نطاق واسع بين أفراد قبيلة «الشاربان» هو «واش طلقو الشراب؟».
المشكلة أن احتياطي «البيرة» و«الروج» المتوفر في الأسواق سينفد خلال الأربع والعشرين ساعة المقبلة. والسبب هو أن مصانع شركة «براسري دي ماروك» الثلاثة، التي تستحوذ على 97,5 من حصة سوق الكحوليات في المغرب، توقفت عن الإنتاج منذ الرابع من شتنبر الماضي.
والسبب الكامن وراء هذا التوقف ليس هو استجابة الشركة لدعوات عمدة فاس الذي طالب بإغلاق الحانات والملاهي التي تقدم المشروبات الروحية وتطهير فاس من بلائها المبين، وإنما يعود في أصله إلى نزاع بين شركة «براسري دي ماروك» وشركة سويسرية كلفتها إدارة الجمارك المغربية بصفقة إلصاق بطاقات الهوية الضريبية على قناني المشروبات الروحية التي تنتجها الشركة انسجاما مع قانون المالية الجديد الذي نص على فرض الضريبة الداخلية على الاستهلاك على كل المشروبات الغازية والكحولية.
وهي العملية التي يرتقب أن تجني منها خزينة وزارة المالية حوالي 600 مليار سنتيم كضرائب.
المشكلة أن شركة «براسري دي ماروك» ترفض أداء فواتير الشركة السويسرية المترتبة عن شهري جوان وجويي الماضيين، فهي تجد أن الأثمان التي تأخذها الشركة السويسرية عن كل قنينة تطبع عليها «بطاقة الهوية الضريبية» مبالغ فيها، وتطالب بمراجعتها: (درهم وعشرون سنتيما عن كل قنينة «روج»، ودرهمان و30 سنتيما عن كل قنينة ويسكي، وثلاثة سنتيمات عن كل قنينة بيرة).
أي أن الصراع القائم اليوم بين الشركتين المغربية والسويسرية هو، في الأصل، صراع بين منتج للخمر ومنتج للحبر. فشركة «براسري دي ماروك» تستحوذ على سوق الكحول بالمغرب فيما شركة «SICPA» تستحوذ على سوق الحبر السري الخاص بطبع جوازات السفر والأوراق المالية وأوراق ألعاب القمار. وكل طرف متمسك بموقفه ويرفض أن يراجع أسعاره.
وبالنسبة إلى خزينة وزير المالية، فالأمر لا يتعلق فقط بنزاع تجاري وصل إلى ساحة القضاء بين شركتين، وإنما يتعلق بضياع الدولة في مليار ونصف سنتيم كل يوم بسبب هذا النزاع. أما شركة «براسري دي ماروك» فيكلفها هذا التوقف عن العمل حوالي 30 مليون درهم كخسارة في رقم المعاملات وبطالة حوالي 850 مستخدما من مستخدميها.
لا بد أن المليارديرات الثلاثة، إدريس جطو وعثمان بنجلون وعادل الدويري، الذين يشكلون أقطاب مجموعة «ميطانديس» التي تملك 14 في المائة من رأسمال «براسري دي مارك»، يعانون هذه الأيام من الأرق بسبب «بوطزطاز» الذي تسبب لهم فيه توقف معاصر شركتهم عن إنتاج «البيرة» و«الروج» لقبيلة «الشربان» المغاربة، وبالتالي فإن أرباحهم السنوية مهددة بالتراجع، خصوصا أرباح وزير السياحة الاستقلالي السابق عادل الدويري الذي يملك الحصة الأكبر في صندوق «ميطانديس»، والذي ليس سوى ابن الزعيم الاستقلالي ووزير التجهيز في «حكومة بلافريج» محمد الدويري، رئيس جهة فاس الحالي، والذي كان وراء تحريك الدعوى لمنع بيع الخمور في فاس بعد إعلانها من طرف العمدة مدينة مقدسة.
وهكذا، فالزعيم الاستقلالي، الذي ينادي بمنع ترويج الخمور في الجهة التي يسيرها، يبارك استثمارات ابنه في مجال صناعة الخمور، لا بل يبارك أيضا استثماراته في مجال الصناعة البلاستيكية التي توفر لشركة «براسري دي ماروك» قناني التعبئة عبر شركة CMB PLASTIQUE التي تملكها مجموعة «ميطانديس» والتي يسيرها أحد مدراء الاستثمار السابقين في المجموعة.
محمد الدويري، الذي يعتبر أحد أقطاب الحركة الوطنية وحزب الاستقلال المنادي بالمحافظة على المبادئ الإسلامية، لا يضيره في شيء أن يصدر حزبه بيانا يدعم الدعوة التي أطلقها عمدة فاس لمنع ترويج الخمور في العاصمة الروحية للمملكة، بينما ابنه يربح الأموال بفضل خمور معاصر ومصانع شركة «براسري دي ماروك» التي يساهم فيها، مثلما لا يضيره أن يدافع حزبه عن الطبقة العاملة عبر نقابة شباط، في الوقت الذي تشغل فيه زوجته مستخدمين في مكتبتها بقلب العاصمة الرباط براتب شهري بائس لم يتحرك منذ خمس وعشرين سنة درهما واحدا.
واضح أن هؤلاء الاستقلاليين يعملون بقاعدة «أنظروا إلى ما أقوله ولا تنظروا على ما أفعله». وهي القاعدة الذي يعمل بها السيد خالد الشدادي، مدير «الصندوق المهني المغربي للتقاعد»، والذي أدخل الصندوق إلى دائرة المساهمين في رأسمال شركة «براسري دي ماروك» في حدود 14 في المائة.
وهكذا، فالموظفون في القطاع الخاص والمنخرطون في «الصندوق المهني المغربي للتقاعد» لا يعرفون أن الاقتطاعات الشهرية التي يقتطعها الصندوق من رواتبهم يستثمرها هذا الأخير في مجموعة من القطاعات، منها شركة إنتاج الخمور «براسري دي ماروك» التي تملك فيها شركة «كاستيل» الفرنسية حصة الأسد بحوالي 66 في المائة، وشركة «مازاغان» التي تملك كازينو للقمار بالجديدة.
وإذا كان من حق الوزير الأول السابق إدريس جطو، والملياردير عثمان بنجلون، ووزير السياحة السابق الاستقلالي عادل الدويري استثمار أموالهم في تجارة الخمور، بحكم أنهم أحرار في طريقة تدبير ثرواتهم، فإن الإشكال الذي يطرح نفسه بالنسبة إلى الصندوق المهني المغربي للتقاعد يبقى إشكالا أخلاقيا وقانونيا.
بمعنى، هل أخذ السيد خالد الشدادي الإذن من الـ4397 شركة المنخرطة في خدمات الصندوق في استثمار مدخرات تقاعدها في شركة لإنتاج الخمور وشركة تعتمد أرباحها أساسا على عائدات القمار والمشروبات الكحولية؟ بمعنى آخر، هل يعرف المنخرطون في الصندوق الذين وصل عددهم إلى 258.577 منخرطا أن تقاعدهم يتم استثماره في الخمر والقمار؟
وإذا كان هؤلاء المنخرطون لا يعرفون هذه الحقيقة، فإن الرأي العام لا يعرف أيضا أن صندوق الإيداع والتدبير، الذي يتصرف في أموال اليتامى والأرامل، يساهم «بشي بركة» في رأسمال محطة «مازغان» التي أصبحت قبلة للمقامرين وهواة الليالي الملاح.
والمصيبة أن هذه المؤسسات العمومية وشبه العمومية تساهم بأموال المسلمين في شركات تنتج منتجات يحرم القانون المغربي تعاطيها على المسلمين. والكارثة الأعظم أننصيب الأسد من أرباح هذه الشركات يفوز به المساهمون الأجانب و«يخرجونه» عملة صعبة من المغرب عبر مكتب الصرف.
ولكم أن تتخيلوا كم تخرج شركة «كاستيل» كل سنة من المغرب كعملة صعبة نتيجة أرباحها عن بيع 131 مليون لتر من الكحول كل سنة للمغاربة.
والواقع أن أحسن منتوج يوزع بشكل مضبوط ومدروس اليوم في المغرب هو الخمور. وفي مقابل توفر أحسن شركات توزيع الجرائد والمطبوعات على خمسة آلاف نقطة بيع، فإن شركات الخمور لديها أكثر من 80 ألف نقطة بيع عبر ربوع المملكة. مما يجعل قنينة «البيرة» أو «الشمس الحارقة» (شود صولاي) في أبعد منطقة من مناطق المغرب أقرب إليك من الجريدة أو الكتاب.
ارتفاع مداخيل وزارة المالية من العائدات الضريبية على الكحول يعني بالضرورة ارتفاع معدل استهلاك المغاربة اليومي للخمور. وإذا كانت الخزينة قد ربحت برسم سنة 2007 حوالي 742 مليون درهم كضرائب على الخمور، و744 مليون درهم برسم سنة 2008، فإن أرباح سنة 2009 قفزت إلى 791 مليون درهم، وهو رقم مرشح للارتفاع في السنوات المقبلة بعد زيادة الرسوم على بيع المشروبات الكحولية التي ارتفع سعرها بعد دخول قانون المالية الجديد حيز التنفيذ.
إن الجهل بمخاطر اتساع دائرة استهلاك الكحول بالمغرب، وارتفاع الإقبال عليها من طرف فئات عمرية شابة، سيجعلان الدولة تدفع ثمن هذا الجهل باهظا في المستقبل، لأن فاتورة علاج الأمراض العضوية والاجتماعية والنفسية ومعطوبي وقتلى حوادث السير التي تتسبب فيها الكحول ستخرج من ميزانية الإنفاق العمومي.
أي أن «جوج فرنك» التي تربحها خزينة الدولة من ضرائب الكحول ستدفعها على شكل ميزانيات لوزارتي الصحة والنقل والمؤسسات العمومية العاملة في ميدان رعاية الأيتام والمعوقين.
الرابح الوحيد من وراء هذه التجارة هو الشركات الأجنبية التي تجني أرباحها السنوية بالعملة الصعبة عن طريق توسيع دائرة مستهلكي منتجاتها الكحولية بالمغرب، مستغلة الغياب التام لوسائل الإعلام العمومي في التصدي لمخاطر الغزو الكحولي لبيوت المغاربة ولعقر مدارسهم ومعاهدهم وجامعاتهم التي أصبحت «عيشة الطويلة» تباع داخلها «بالعلالي».رشيد نيني source
