الولايات المتحدة ينتظرها المصير السوفييتي

[oujdi12]

هل يمكن لأحد أن يتصور من الآن أن تلقى الولايات المتحدة الأمريكية المصير نفسه الذي لقيه الاتحاد السوفييتي وتتفتت إلى دويلات؟

إذا كان أمر مثل هذا لا يتصوره أحد الآن رغم الأزمة المالية العالمية التي تهدد الاقتصاد الأمريكي بشكل جاد وخطير، فما بالنا لو طرح أحد مثل هذا الأمر منذ عشرة أعوام مضت وأمريكا في قمة قوتها؟

في العام 1998 في العاصمة النمساوية فيينا انعقد مؤتمر دولي تحت عنوان  »الحرب المعلوماتية » حضره أربعمائة مندوب من مختلف دول العالم بينهم مائة وخمسون مندوبا من الولايات المتحدة وحدها، وكان من روسيا البروفيسور إيغور بنارين عميد كلية العلاقات الدولية في الأكاديمية الدبلوماسية التابعة لوزارة الخارجية الروسية، وهو واحد من أكبر خبراء الاقتصاد السياسي في روسيا. وقف بنارين في المؤتمر ليلقي كلمته الطويلة التي جذبت الحضور بشدة وأثارت دهشتهم وصيحاتهم في قاعة المؤتمر، خصوصا عندما قال إن  »الولايات المتحدة ستلقى مصير الاتحاد السوفييتي وستتفكك إلى أجزاء »، والأكثر من ذلك أن بنارين في كلمته في المؤتمر تنبأ بأن الولايات المتحدة  »ستواجه أزمة مالية حادة في غضون الأعوام العشرة المقبلة ستكون هي بداية انهيار الهرم الكبير ».

الآن بعد عشرة أعوام في حوار له في 24 نوفمبر الماضي مع صحيفة  »إزفستيا » الروسية يقول البرفيسور بنارين  »لقد قلت لهم في المؤتمر إن ديون الولايات المتحدة التي لم تكن موجودة العام 1980 تتضاعف بسرعة، وإنها وصلت لتريليوني دولار وستتعدى عشرة تريليونات في أقل من عشرة أعوام، ولم يصدقوني آنذاك، لكن هذا ما حدث، وقد بدأ الانهيار بالفعل، حيث انهار ثلاثة من أكبر خمسة بنوك في أمريكا والآخران على وشك الانهيار، والجميع الآن ينفضون عن الولايات المتحدة ويطالبون بتغيير النظام المالي العالمي الذي اعتمد على الدولار وعلى الاقتصاد الأمريكي أكثر من نصف قرن مضى ».

ويقول بنارين في حديثه  »إن الأزمة المالية ستتفاقم بشدة في الولايات المتحدة، وإن مستوى البطالة سيرتفع بشكل خيالي، والشركات الكبيرة ستنهار الواحدة تلو الأخرى، وقد بدأت بالفعل بعمالقة السيارات  »جنرال موتورز » و »فورد » والبقية ستأتي قريبا. وهذه الشركات العملاقة تشكل في أمريكا مدنا كبيرة بمئات الآلاف من العاملين فيها مع عائلاتهم والمؤسسات المعيشية والاجتماعية التابعة لهم، وهذا يعني أن مدنا كبيرة بأكملها ستنقطع عنها وسائل المعيشة وتتوقف فيها الحياة، ولا يملك المركز الفيدرالي ما يقدمه لها، والرئيس الجديد أوباما لا يملك عصا سحرية وسوف يعلن في الربيع المقبل على الأكثر عدم قدرة إدارته على مواجهة الأزمة الكارثية ».

ويتوقع بنارين مع تفاقم الأزمة أن تصدر قرارات عشوائية من الإدارة الأمريكية المقبلة، ومنها قرار بإلغاء ورقة الـ  »مائة دولار » قبل أن تنهار قيمتها بشكل حاد.

وعن تفتيت الولايات المتحدة إلى أجزاء، يقول البروفيسور بنارين لصحيفة  »إزفستيا »،  »لقد شرحت لهم هذا الأمر في مؤتمر فيينا، وقلت إن الولايات المتحدة تتكون من ستة أجزاء كبيرة، وهناك أجزاء غنية بثرواتها الطبيعية الهائلة وأجزاء فقيرة وتسكنها تجمعات سكانية كبيرة تعيش عالة على هذه الأجزاء الغنية، وهناك جزء على ساحل المحيط الهادئ يسيطر عليه الصينيون، وخصوصاً في سان فرانسيسكو التي يسمونها بوابة الصين إلى أمريكا، وكان هناك حاكم لولاية واشنطن من أصل صيني هو غاري فاي لوك الذي انتخب مرتين.. وهناك جزء في الجنوب يسيطر عليه المكسيكيون وتسود فيه اللغة الإسبانية ويعتبره المكسيكيون خاضعا للاحتلال الأمريكي، وهناك ولاية تكساس الكبيرة الغنية التي تنتشر فيها الجماعات والتنظيمات التي تطالب وتناضل من أجل استقلالها عن الولايات المتحدة منذ سنوات طويلة مضت. وفي الساحل الأطلسي ووسط أمريكا خمس ولايات فقيرة تسكنها غالبية من الهنود الحمر الذين سبق لهم أن أعلنوا استقلالهم أكثر من مرة وكان يتعامل مع هذا الأمر بسخرية وعدم اهتمام، وهناك شمال الولايات المتحدة يخضع للنفوذ الكندي وتسوده قوانين كندية، وهذه التقسيمات والأجزاء كانت تبدو من بعيد هادئة، لكن تفاقم الأزمة المالية والانهيار الاقتصادي سيفجر قضايا الاستقلال في هذه الأجزاء مرة واحدة، وعندها سترحب ولاية ألاسكا بالعودة للوطن الأم روسيا باعتبارها أرضا مستأجرة بعقد امتياز منتهية مدته ».

هذا السيناريو الذي يطرحه البروفيسور بنارين، والذي يبدو للكثيرين خياليا يجد له أنصارا كثيرين يؤيدونه في روسيا والصين وأوروبا، حيث يتوقع كبار الخبراء الاقتصاديين ألا تخرج الولايات المتحدة من هذه الأزمة المالية سالمة ولا بعد أعوام، وأن هذه الأزمة تختلف تماما عن سابقاتها في التاريخ، لأنها تأتي في ظل العولمة ونظام مالي واقتصادي عالمي ومتشعب لا يمكن حصر ثغراته وأمراضه المستعصية، وأن هذه الأزمة ستكون من الخطورة والضخامة التي لا يمكن توقع أبعادها وتداعياتها.

ويختم بنارين حديثه لصحيفة  »إزفستيا » قائلاً  »إنني أنصح روسيا والصين وكل دولة تريد أن تفلت من الانهيار أن تفك ارتباطاتها بسرعة بالدولار الأمريكي الذي سينهار للحضيض ». ويقول  »على الدول أن تقطع حبالها بتيتانيك وتنجو بنفسها قبل أن تغرق معها ».

أياً كان تصورنا لما يقوله البروفيسور الروسي بنارين الذي توقع الأزمة المالية الحالية منذ عشرة أعوام وحدد موعدها في مؤتمر دولي، فإن الأمر لا يخلو من الجد ويستحق من الجميع الحذر الشديد، ولا يجب أن ينتظر أحد ماذا سيحدث هناك عبر الأطلسي ليقدم رد الفعل عليه، بل على الجميع، ونحن العرب على رأسهم، أن نبادر بالفعل قبل أن تمتلئ قوارب الإنقاذ ولا نجد لنا فيها مكانا.

[lazari]

الولايات المتحدة لا تشبه الاتحاد السوفياتي في شيء لكل دولة منهما نظامها الخاص
اظن ان امريكا سوف تخرج من هذه الازمة خلال سنة او سنتين على الاكثر
لا يمكن ان نصدق ان امريكا ستنهار و بهذه السرعة صحيح انها في مازق
لكن ليس بالحدة التي قد تؤدي بها الى الانهيار
فامريكا لا زالت تقود العالم ومن السابق لاوانه القول بانهيارها

[oujdi12]

تلقي الأزمة المالية التي تعصف بالاقتصاد الأمريكي بظلالها الكئيبة على المصارف هناك، حيث يستمر تداعي القطاع وبمعدل انهيار مصرف واحد كل أسبوع في المتوسط
ويثير انهيار المصارف الأمريكية على هذه الوتيرة المخاوف من تضاعف أعداد المصارف المفلسة مقارنة بعام 2008.
وكان 25 مصرفاً أمريكياً قد أعلن إفلاسه خلال العام الفائت، أعلى معدل سنوي منذ عام 1993، الذي شهد تساقط 42 مصرفاً.
ويتوقع خبراء اقتصاديون تواصل تساقط المصارف الأمريكي هذا العام في ظل أزمة اقتصادية طاحنة وتوقعات اقتصادية متشائمة.
وتزامن الإعلان عن انهيار المصارف الأربعة الجديدة مع مصادقة مجلس الشيوخ على خطة تحفيز قدرها 787 مليار دولار، تتضمن تخفيضات ضريبية ومساعدات حكومية، يهدف بها الرئيس الأمريكي باراك أوباما إلى انتشال الاقتصاد من غمرة الكساد .
? من خلال هذا التقرير الإقتصادي , أليس هذا بدليل لانهيار واضح و صريح لدعائم الإقتصاد الأمريكي يا أخي لازاري

[oujdi12]

: أحب أن أدرج في سياق الموضوع قراءة للأوضاع البائسة لمستقبل الإقتصاد الأمريكي في 5 نقاط
أولا: الولايات المتّحدة تستورد أكثر و تنتج اقل في مصانعها الداخلية, و هي تبيع ثروتها غير القابلة للاستبدال و مصانعها المنتجة و أصولها المالية الأخرى لتدفع ثمن المستوردات و خدمة الدين و ما يتعلق به.

ثانيا: أمريكا تخسر الملكية و بالتالي السيطرة الاقتصاد خاصّة فيما يتعلّق بعجز الميزان التجاري. اذ تشير الأرقام الرسمية الى انّ أمريكا خسرت في السنوات العشر الأخيرة حوالي 3 تريليون دولار فقط في مسألة الميزان التجاري, و 1.3 تريليون من هذه الأموال عادت إلى الولايات المتّحدة عبر الدول التي تمتلكها و لكن هذه المرّة لشراء مصانع الإنتاج في أمريكا نفسها و قد بلغت ما يزيد عن 8600 من أفضل و أكبر الشركات الأمريكية في هذه الفترة نفسها.

ثالثا: لا نمو ايجابي و بالتالي لا تسديد للديون. فعلى الرغم من أنّ التقارير تذكر انّ الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي ينمو سنويا بنسبة 4% منذ 10 سنوات, الاّ انّ هذه الأرقام لا تعكس الوضع الاقتصادي الصحيح لاسيما اذا عرفنا انّ حوالي 70% من هذه النسبة في النمو تذهب في شق النفقات الاستهلاكية سواء عبر استيراد السلع الاستهلاكية او انتاج بعضها في الولايات المتّحدة عبر الشركات المملوكة من قبل الاجانب (25 الى 80% منها تعود للأجانب)!!, و هو ما يعني بدوره أنّه كلما زاد الناتج المحلي الاجمالي وفق هذه الصيغة, كلّما زاد العجز في الميزان التجاري, و بمعنى آخر فانّه كلما نما الاقتصاد كلما زايد الدين لأنّ الناتج المجلي الإجمالي لا يتطرق الى مسالة خسارة الأصول المالية التي تمتلكها امريكا او عملية دفع الديون أو خدمتها و غيرها من هذه الأمور.

و حتى لو كانت نسبة النمو هذه حقيقية فهي غير قادرة على تغطية و لو حتى جزء من الديون أمام تصاعد العجز التجاري بنسبة تقدّر بـ25% سنويا خلال العشر سنوات الأخيرة.

رابعا: صحيح انّ الدولار الأمريكي يحتل منذ حوالي 60 سنة موقع الريادة بين العملات العالمية موفراً للولايات المتحدة استيراد ما تشاء من أي بلد في العالم وتسديد قيمته بعملتها الوطنية و تمويل إستثمارات محلية أكبر كثيرا من قدرة المجتمع الأمريكي علي الإدخار, بحيث أصبح معدل الإستثمار لديها اعلي بكثير من معدل الادخار دون أن تضطر إلي الإقتراض من الخارج. و هو يهمن علي ثلثي سلة الاحتياطات الدولية للعملات الحرة بحيث يمكّن هذا الوضع الخاص أمريكا من سد العجز الداخلي والخارجي في الموازنة العامة للدولة.

الاّ انّ الصحيح ايضا انّ سياسة الدولار القوي قد ولّت من دون رجعة, و انّ سياسة طبع الدولار الورقي (و هي اكبر عملية نهب في التاريخ) و الذي لا غطاء ذهبي له منذ عام 1971و شراء ما يتم استيراده به أو بيعه للدول الأجنبية كسندات خزينة في سبيل تمويل العجز لم تعد تجدي, خاصّة انّ امريكا مضطرة الى ابقاء سعر الدولار ضعيفا لزيادة صادراتها و الاّ لو كان قويا لازداد معدّل العجز التجاري لديها. كما انّ الضعف و الذي سيستمر مستقبلا يدفع الدول الأخرى للتخلي عن الدولار مخافة سقوطه و انهياره, و هذا ما يفسّر ضغط امريكا على جميع الدول بضرورة ربط عملتهم بالدولار مع رفع أسعارهم مقابله, و ذلك لأن امريكا تعلم انّه بهذه الطريقة, فانّ الدول لن يكون بمصلحتها انهيار الاقتصاد الأمريكي و ستسعى الى دعمه خوفا من ان تسقط و تنهار معه في حال انهياره.

خامسا: بكل بساطة الافلاس و الانهيار قادم و المسألة مسألة وقت, فكيف ستستطيع امريكا دفع خدمة الدين فضلا عن الدين نفسه (يزداد حوالي 400 مليار سنويا فيما يخص الموازنة الداخلية, و 600 مليار سنويا تقريبا فيما يخص التجارة الخارجية, ناهيك عن الديون الاخرى الكليّة الداخلية و الخارجية و خدمة هذا الدين) اذا كانت أمريكا تبيع اصولها المالية و مصانعها و شركاتها المنتجة التي لا يمكن استبدالها و ذلك مقابل استيراد المواد و السلع و الاستهلاكيةّ.

الامريكيون يعتمدون بكل بساطة على الاستدانة (داخليا و خارجيا) لتغطية نفقاتهم الاستهلاكية و لا ثروة او فائض مالي لديهم يقومون عبره بتمويل هذا الدين او تغطية النفقات, فتكون النتيجة مزيدا من الاستهلاك و مزيدا من الاستدانة و مزيدا من بيع الأصول و مرافق الانتاج و بالتالي ارتفاعا في العجز الاقتصادي و الدين الى حين الانهيار الكامل.

كخلاصة, انّهم يدمرون انفسهم بشكل ممتاز, و كما ذكرنا فانهيار أمريكا مسألة وقت, و في حال تخلى عنها الأقوياء و الحلفاء (حتى الدول التي تعتبر ضعيفة تساعد على بقاء امريكا واقفة على قدميها حتى الآن) فانّ هذا بلا شكّ سيؤدي الى انهيارها مباشرة. و بغض النظر عن هذا, فانّ هكذا انهيارات اقتصادية تحصل بشكل مفاجئ, فلا تستغربوا مثلا ان نهضتم لعملكم في يوم من الأيام كالمعتاد و وجدتم انّ الولايات المتّحدة اعلنت الافلاس و انقسمت الى ولايات او انهارت كلّيا. فمؤشرات الانهيار موجودة و لكن هل يوجد من يقرؤها؟!

[Ramirez]

a khouya oujdi 12 yban li rak ri targaa,les americains ta ycontroliw tout le monde wanta ta tgoulina had lkhorafat,ana ta yban liya les petits pays comme le Maroc wajab naqraw aalihoum al fatiha 😆 tkalam lina aala kasksou wkhali mirikan rah yaghdab aalina mbarak obama ewa min njibou dguig msomal?

[lazari]

اخي وجدي12 ان كل الارقام التي قدمتها هي صحيح تبدو لنا نحن كارثية ويمكن ان تؤدي لانهيار وشيك لامريكا.
يجب الا ننسى ان امريكا هاته قد عرفت ومعها العالم ازمة اقتصادية اكثر شراسة من الازمة الحالية سنة 1929 والتي
تعرف بالخميس الاسود و ابتدات بانهيار بورصة وول ستريت وتواصلت الانهيارات للمصارف والشركات الكبرى وبشكل كارثي.
ورغم كل ذلك بمجرد وصول روزفلت الى سدة الحكم سنة 1932 استطاع ان يضع سياسة اخرجت البلاد من الازمة وبالتالي القضاء على الكساد الاقتصادي.
ان الولايات المتحدة الامريكية شؤنا ام كرهنا هي التجربة الاكثر تقدما في تاريخ البشرية جمعاء و ايضا ولاياتها لا تقوم على الانتماء العرقي لذلك لا تجد اية مجموعة هناك تطالب بالانفصال او الاستقلال كما هو الشان بالنسبة لمجموعة البوليساريو التي لا تتعدى 100 شخص و تريد تاسيس دولة.
اذن حتى ان حصل و انهارت امريكا فلا اظن ان مصيرها سيكون هو التقسيم.
فلننتظر و نتريث بعض الوقت حتى نرى ماذا سيفعل اوباما.

voir crise 1929
lien : http://fr.wikipedia.org/wiki/Grande_D%C3%A9pression

[oujdi12]

. الجهل عار أسي راميريز , لذلك لن أجيبك يا مسكين
أخي لازاري , هذه الأزمة الأمريكية أخطر بسابقاتها وتتعدى حتى أزمة 1929 بكل المقاييس . إنهيارالإقتصاد الأمريكي بدأ منذ السبعينات عندما بدأ يعرف العجز في الميزانية إلى يومنا هذا بدون توقف .لا يجب أن ننسى تلك الصور التي وصلتنا عقب إعصار كاترينا من بؤس شديد وقلة حيلة وعجز قلما رأيناه في العالم. زيادة على أنه حاليا يوجد 40 مليون فقير في أمريكا .

[oujdi12]

على كل حال , فإن دوام الحال من المحال , وبعد العلو في الأرض هناك الإنحدار و التقهقر , إنها سنة من سنن الله .

[Alaa-eddine]

et qu’est ce que ça peut nous faire si les USA s’effondrent ?

le problème n’est pas que les USA soient forts, le vrai problème c’est que nous nous sommes inexistants !

[oujdi12]

le fait que les usa soient fort et que ns sommes faible forment une equation bien compliquée et complementaire pr arriver a note situation .

[Auteur]

Messages