[conane]

ثلاث سنوات ونصف سجنا نافذة لزوجة قاضي وجدة

م.أ العلمي – هسبريس

أدانت المحكمة الابتدائية بوجدة، أمس الاثنين، زوجة القاضي المتورطة في تعذيب الخادمة زينب اشتيت (الصورة) ، بعقوبة تصل إلى ثلاث سنوات ونصف سجنا نافذا ، كما قضت المحكمة في حق المتهمة ( ن.ح) بغرامة مالية تبلغ قيمتها 100 ألف درهم.

وتعود أحداث قضية سوء المعاملة التي تعرضت لها الخادمة الصغيرة بوجدة، إلى يوم 20 غشت الماضي، عندما أمرت مصالح الشرطة والوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بوجدة بفتح تحقيق قضائي في الموضوع، تحت إشراف النيابة العامة للكشف عن كل شخص متورط في هذه القضية ومتابعته.

وفي أعقاب التحقيق الذي تم فتحه حول هذا القضية، تمت إحالة المشتبه فيها، في حالة اعتقال، على النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بالمدينة التي قررت متابعتها بالتهم المنسوبة إليها.

وفي الجلسة ماقبل الأخيرة كررت المتهمة (نوال.ح)، زوجة القاضي، اعترافاتها، التي دونتها في رسالة، وقدمتها إلى هيئة الحكم من السجن عن طريق رئيس المحكمة، الذي ضمها إلى الملف.

واعترفت المتهمة، في رسالتها، بالاعتداء على خادمتها زينب (11 سنة)، وتعذيبها، وحرق أجزاء حساسة من جسدها، وعللت ذلك بأنها كانت تمر بحالة نفسية غير طبيعية، بسبب حملها، إضافة إلى أنها اكتشفت أن زينب كانت تمارس أفعالا جنسية على ابنتها، وأخبرت والدها بذلك.

وقررت المحكمة الاكتفاء بشهادة المتهمة واعترافها، ورفضت الاستماع إلى الشهود أو الضحية، معتبرة أن اعتراف المتهمة كاف لتكوين قناعتها.

وأثار هذا الأمر، حفيظة هيئة دفاع الضحية زينب، حيث اعتبر المحامي الحسين برتول، ممثل جمعية « ما تقيش أولادي »، أن صرف هيئة الحكم النظر عن الاستماع للشهود، استنادا إلى الاعتراف الجزئي للظنينة، « غير قانوني ».

وأضاف أن « الاعتراف الجزئي غير كاف، وليس هناك ضرر في استماع هيئة الحكم للشهود، طالما أن هدف المحكمة هو تحقيق محاكمة عادلة ».

وجعل هذا الأمر المحكمة تتراجع عن قرارها، وتفتح المجال للطفلة زينب، الضحية، التي روت تفاصيل التعذيب والاعتداءات، التي تعرضت لها على أيدي المتهمة وزوجها.

كما استمعت لهيئة الحكم لتصريحات شهود الإثبات، وعددهم 11 شاهدا، قال أحدهم، وهو من جيران المتهمة وزوجها، إن الأخير طلب منه التراجع عن شهادته، المضمنة في محاضر الضابطة القضائية أمام المحكمة، وهدده للعدول عن التصريح عن مجموعة من حقائق التعذيب والحرق، الذي كانت تتعرض له الطفلة.

نبقى في انتظار محاكمة عادلة للقاضي التي طال عليها الأمد حتى وجهت كل الانظار إلى زوجته و تناسى الرأي العام من أول من اتهمت زينب بتعذيبها

http://www.youtube.com/watch?v=2qbQsPmPK54&feature=player_embedded%5B/youtube:3ptsdek9%5D

[conane]

يمر ملف تعذيب الخادمة القاصر زينب اشطيط من مراحل حاسمة مع اقتراب دخول الملف للمداولة والنطق بالحكم. وقدمت زوجة القاضي، خلال جلسة أمس الأربعاء، رسالة إلى هيئة المحكمة اعترفت فيها بالتهم المنسوبة إليها والمتعلقة بتعذيب الطفلة زينب والتعرض لها بالضرب، في ما وصفه المحامي لحبيب حجي بكونه «خطة للاستفادة من ظروف التخفيف وإبراء ذمة زوجها القاضي حتى لا يتأثر مستقبله المهني».
وهو ما أكده المحامي نور الدين بوبكر، حيث أشار إلى أن زوجة القاضي ستحاول الانسجام مع شروط تخفيف الحكم من خلال الاعتراف بالتهمة إلى جانب التركيز على أنها، لحظة ارتكابها جريمة التعذيب، كانت تحت ضغط ظروف نفسية مضطربة نتيجة الحمل. ويحاول دفاع المتهمة إضافة سبب آخر لتخفيف الحكم على الزوجة من خلال إظهار شريط فيديو يبرز زينب وهي تتلقى معاملة حسنة من طرف أسرة القاضي، في وقت اتهم فيه القاضي وزوجته زينب بارتكاب ممارسة سحاقية مع بنتي القاضي، وهو ما نفته زينب نفيا قاطعا. وبالنسبة إلى لحبيب حجي، فقد أوضح لـ«المساء» أنهم سيركزون، كدفاع عن زينب، على قضية عدم الاختصاص وسيطالبون بتكييف التهم المنسوبة إلى زوجة القاضي على أساس أنها جناية وليست جنحة، وأضاف: «وفي حالة رفض القاضي مطلبنا سنستأنف القرار لأننا نعتقد أنه من الظلم الكبير لزينب تكييف ما عانته من تعذيب رهيب على أساس أنه جنحة ليس إلا». وكانت مصادر مطلعة على الملف قد حذرت من وجود مساع حثيثة لطمس قضيتها، وأكدت لـ«المساء» أن هناك خطة باتت واضحة الملامح لبعثرة أوراق الملف وصنع وضع قانوني يستفيد منه المتهمان بتعذيبها وهما القاضي وزوجته.

وتساءل مهتمون بالملف: كيف تستطيع امرأة حامل في شهرها التاسع القيام بربط طفلة وتكبيل يديها ورجليها وإغلاق فمها وتعذيبها بغلي الزيت وصبه على جسدها كله، وبخاصة على الأماكن الحساسة منه، وكيها بأدوات حديدية وإنزالها إلى القبو ثم نقلها إلى الطابق العلوي، وهو ما يشكك في رواية الزوجة. وقد انتصبت كل من جمعية «ما تقيش ولادي» و«منتدى الكرامة» كطرف مدني في ملف زينب اشطيط، كما يحظى الملف بمتابعة حثيثة من طرف عدد من المنظمات الحقوقية والمدنية المهتمة بمجال الأسرة والطفولة. وكان الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بوجدة قد أحال زوجة القاضي، بداية الشهر الجاري، على النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية من أجل متابعتها في حالة اعتقال بالتهم المنسوبة إليها، قبل أن تلد مولودا عشية انطلاق محاكمتها، حيث حضرت الجلسات لابسة النقاب وحاملة رضيعها بين يديها. وتفجرت القضية يوم 20 غشت الماضي بعدما استطاعت زينب الهروب من فيلا القاضي وهي في حالة مزرية.

[conane]

أصيبت زوجة القاضي المتهمة بتعذيب الخادمة القاصر  » زينب شطيط  » بنوبة هستيرية بعد سماعها التهم الموجهة إليها ولزوجها القاضي أول أمس الأربعاء ، حيث فاجأت هيئة المحكمة بصراخها كما حاولت ضرب محامي الضحية بكرسي خشبي .

ونقلت يومية « الجريدة الأولى  » عن محامي الضحية الحبيب الحاجي قوله إن المتهمة تحاول التخفيف في الحكم والتلاعب بالقضاء ، مضيفا أن على موكلته الخادمة القاصر « زينب  » الاستغاثة بالملك محمد السادس لينصفها حتى يأخذ المتهمان بتعذيبها جزاءهما .

وكشف الحاجي في التصريحات ذاتها أن ملف القضية  » يعرف محاكمة غير عادلة ، وتشتم فيه رائحة التلاعب  » على حد قوله ، وأضاف محامي الضحية التي تعرضت للتعذيب على يد مشغلها القاضي وزوجته ، أن المحكمة رفضت إجراء الخبرة على أدوات التعذيب التي استعملها المتهمان كما رفضت معاينة آثار التعذيب على الضحية .

واتهم الحاجي القضاء ب « التهاون في قضية زينب  » مشيرا إلا أن « مايحدث اليوم وكأن الملك محمد السادس لم يؤكد في خطابه على ضرورة إصلاح القضاء « .

هذا وقررت المحكمة الابتدائية بوجدة، ليلة الأربعاء الخميس، إدراج قضية « زينب  » في المداولة يوم 12 أكتوبر الجاري.

وقد تم تخصيص جلسة أول أمس التي استمرت أزيد من 12 ساعة لمرافعة النيابة العامة والدفاع وللاستماع للشهود.

والتمس دفاع الضحية من المحكمة ضرورة الحكم بعدم الاختصاص على أساس أنها قضية جنائية وليست جنحية ، كما طالب الدفاع بان تعوض المحكمة الضحية بمبلغ 600 مليون سنتيم.

[conane]

هذه صورة زينب اشطيط بعدما بدأت تتعافى قليلا من جروح و مخلفات التعذيب الذي تعرضت له

[conane]

من أجل زينب

كل المغاربة الذين شاهدوا الخادمة الصغيرة زينب ذات الإحدى عشرة سنة وهي تحكي في نشرة الأخبار كيف كان يعذبها مشغلها وزوجته بوحشية داخل فيلتهما بوجدة، أجهشوا بالبكاء. ولذلك، لم أستغرب عندما وجدت في الغد رسائل كثيرة في بريدي الشخصي قادمة من مختلف بقاع العالم، يرغب أصحابها في مساعدة الطفلة زينب ماديا ومعنويا لتضميد الجراح العميقة التي خلفتها مخالب الوحشين الآدميين على جسدها الطري.
عندما قرأت تلك الرسائل، تساءلت مع نفسي لماذا لم تكلف وزيرة الأسرة والتضامن، التقدمية نزهة الصقلي، نفسها عناء التنقل إلى المستشفى العمومي بوجدة حيث تتلقى الطفلة زينب العلاج، هي التي وضعت قانونا لمحاربة تشغيل الفتيات الصغيرات في الأمانة العامة للحكومة وجلست تنتظر؟ بل أين هو عبد الواحد الراضي وزير العدل، الغارق هذه الأيام في الإعداد لمشروع شامل لإصلاح القضاء، لكي يخرج قليلا من الرباط ويزور محكمة وجدة حيث يشتغل القاضي الذي احتجز وعذب طفلة بريئة بهذه الطريقة الحيوانية؟
إذا كان الراضي قد استوعب، فعلا، مضامين الخطاب الملكي الأخير حول إصلاح القضاء، فإن أول شيء يجب عليه القيام به هو اعتقال القاضي وزوجته اللذين ارتكبا هذه الجريمة الوحشية ضد طفلة بريئة باعها والدها للسماسرة لكي يتاجروا في براءتها في سوق النخاسة.
هذا القاضي، يا سعادة وزير العدل، استعمل السفافيد الحامية لكيّ الطفلة في فمها، وعندما رأت زوجته أنه متردد في الاستمرار في جلسات تعذيبه وشككت في رجولته إن امتنع عن الاستمرار، وضع السفافيد فوق فم الطفلة وكوى جانبي فمها واقتلع جلدتها الطرية.
ولم يكتف الوحشان بهذا القدر، بل ذهبت زوجة القاضي لتغلي الزيت وعندما أصبح حاميا رشته على جهاز الطفلة التناسلي. لقد شاهدت الصور يا سعادة وزير العدل، وأستطيع أن أؤكد لك أن جوانب جهازها التناسلي ذابت بالكامل. هل هناك بشر في قلبه ذرة من الرحمة تسمح له إنسانيته وآدميته بأن يرش الزيت المغلى على مناطق حساسة لطفلة في الحادية عشرة من عمرها؟! وعندما لم تكف الوحشين هذه الجلسة التعذيبية، أحضر سعادة القاضي مكنسة وشرع في ضربها بها؛ وعندما تكسرت المكنسة أحضر خيطا كهربائيا وسلخ جلدها به. لدينا الصور يا سعادة وزير العدل إن كنت تريد رؤيتها، إنها فظيعة. جسد صغير مشرط بالكامل بالسياط والضربات والكدمات والحروقات.
ومع كل هذا، لازال سعادة القاضي وزوجته حرين طليقين، بينما ضحيتهما ترقد في المستشفى. عن أي إصلاح شامل للقضاء تتحدث يا وزير العدل؟! إن المكان الطبيعي للوحشين اللذين ارتكبا هذه الجريمة النكراء هو السجن، والمتابعة القضائية الصارمة والحكم عليهما بأحكام ثقيلة جدا، لأنهما اغتصبا براءة طفلة صغيرة واحتجزاها واستعبداها وعذباها بأبشع الطرق.
إن أول جريمة ارتكبها هذا القاضي هي جريمة تشغيله لطفلة قاصر، مع أنه يعلم، قبل غيره، بأن القانون الذي ينطق بأحكامه كل يوم في جلساته يمنع ذلك. والجريمة الثانية والأبشع هي ممارسته التعذيب السادي على جسدها الصغير بالزيت المغلى والأسلاك الكهربائية.. حتى في المعتقلات السرية لم يصلوا بعد إلى هذا الحد من الهمجية. وإذا كان القاضي، المفروضة فيه حماية حقوق الأطفال والقاصرين، هو أول من يشغلهم ويستغلهم ويعذبهم، فليس أمامنا سوى قراءة اللطيف على إصلاح القضاء.
إذا كان وزير العدل قد استوعب جيدا ما قاله الملك في خطابه الأخير، فإن أول شيء يجب أن يأمر به، بوصفه رئيس النيابة العامة، هو متابعة القاضي الذي تتهمه الطفلة بتعذيبها في حالة اعتقال. فأمام وحشية مماثلة، ليس هناك أي مكان لاستعمال الامتياز القضائي، لأن الأمر يتعلق بجريمة احتجاز وتعذيب قاصر، وهي الجريمة التي يتشدد معها القانون المغربي أكثر من تشدده مع جرائم القتل. والأدلة الماثلة على جسد الضحية كافية لكي تقتنعوا، يا سعادة وزير العدل، بأن زينب لا تكذب ولم تختلق هذه القصة من خيالها الصغير للإيقاع بالقاضي وزوجته. إن آثار السياط المعدنية والتهابات الكي في فمها وجهازها التناسلي وبقية أعضائها الحساسة لن تمحوها الأدوية والضمادات، لأنها ستظل محفورة في قلب الطفلة إلى الأبد. وهذا هو الوجه الأكثر بشاعة لهذه الجريمة. لقد قتل الوحشان هذه الطفلة إلى الأبد. ومهما تلقت من علاج ودعم نفسي، فإن حياتها لن تكون عادية أبدا.
ولذلك، فإن العقاب الذي يجب أن ينزل بالمجرمين يجب أن يتناسب وحجم الضرر الذي تسببا فيه لهذه الطفلة.
أما والد الطفلة الذي جاء في التلفزيون يذرف دموع التماسيح، فهو أيضا يجب أن يتابع أمام القضاء بتهمة بيعه ابنته للسماسرة من أجل حفنة من الدراهم نهاية كل شهر، حتى يكون عبرة لكل قساة القلوب من الآباء الذين يهون عليهم بيع فلذات أكبادهم للغرباء طمعا في راتب مالي بائس مغموس في الذل والاستعباد والمهانة.
أما القضايا التي حكم فيها القاضي، الذي تتهمه الطفلة بتعذيبها، فإن أول شيء يجب أن تقوم به وزارة العدل هو إعادة النظر فيها بكاملها، لأن الشخص الذي كان يبت فيها ليس عاديا بالمرة، فألوان العذاب التي أذاقها للطفلة زينب تؤكد أنه شخص سادي ولديه نوازع إجرامية، ولذلك فأحكامه لن تكون متوازنة بالضرورة.
وزير العدل يوجد، اليوم، أمام امتحان حاسم لتفعيل تعليمات الملك حول إصلاح القضاء على أرض الواقع. فهناك، أولا، قضية القاضي والطفلة زينب بوجدة؛ وهناك، ثانيا، قضية البرلماني الذي تم توقيف رجال درك سوق أربعاء الغرب لشاحنة تابعة له محملة برمال مسروقة كانت ذاهبة إلى فاس؛ وهناك، ثالثا، ملف «اطريحة ومن معه» والذي بدأ لوبي الفساد في القضاء تحركاته الخفية لتخليص بعض الأسماء من شباك المتابعة فيه.
إن طريقة إدارة هذه الملفات الثلاثة وحدها كفيلة بإقناع المغاربة بالرغبة الحقيقية لدى وزارة العدل في تطبيق مضامين الخطاب الملكي الأخير من عدمها.
إن مشكلة القضاء المغربي ليست في كون القضاة يجدون صعوبة في تطبيق القانون على عامة الشعب، وإنما المشكلة الحقيقية هي أن القضاة تواجههم كل مصاعب العالم عندما يتعلق الأمر بتحريك المتابعة ضد مسؤولين يحظون بالامتياز القضائي أو بالحضانة البرلمانية. هؤلاء المواطنون فوق العادة الذين يستعملون نفوذهم وسلطتهم لتلبية غرائزهم ورغباتهم المنحطة دون خوف من المتابعة. ولذلك، فإن الإصلاح الحقيقي للقضاء لن يتم دون بعث رسالة واضحة إلى هؤلاء الطغاة مفادها أنهم، منذ اليوم، لم يعودوا في منأى عن المتابعة القضائية في حالة ارتكابهم لما يستوجب ذلك. آنذاك، سيشعر المغربي العادي بأنه يتساوى أمام القضاء مع المغربي الذي ظل يعتبر نفسه مغربيا «فورست كلاص»؛ وعندها فقط، سيتحقق الأمن القضائي المنشود. أما إذا استمر الأمر على ما هو عليه، وبقي القاضي حرا طليقا يستمع إليه وكيل الملك في حالة سراح، كما لو أنه أحرق الضوء الأحمر في الشارع وليس جسد طفلة في الحادية عشرة من عمرها، فإن الأمر يشبه الضرب في جسد الميت.
وبغض النظر عن تحمل وزير العدل لواجبه في هذه الجريمة من عدمه، فإن جمعيات المجتمع المدني وجمعيات حماية الطفولة مطالبة بتنصيب نفسها كمطالب بالحق المدني في هذه القضية. عليهم جميعا أن يعتبروا زينب أختهم الصغرى التي ترقد في المستشفى لأن ذئبا بشريا افترس لحمها الطري.
فهل يقبل أي واحد منا أن يرى العضو التناسلي لأخته أو بنته الصغرى محروقا بالزيت المغلـى وجراحها مفتوحة بسبب الضرب بسلك كهربائي، ومع ذلك يبقى مكتوف الأيدي؟
إذا استطعنا أن نتحمل بشاعة هذا المنظر ونبقى محايدين، فيجب أن نتأكد من أن شيئا ما قد مات بداخلنا إلى الأبد؛ وإلا فيجب أن نكون كلنا إلى جانب زينب، من أجل ألا تتكرر هذه المأساة مرة أخرى، من أجل حق أطفالنا في اللعب والتعليم والتغذية السليمة، من أجل الكرامة؛ والأهم من ذلك، من أجل استقلال القضاء وإصلاحه.

منقول عن الاخبار المغربية
لموقع كــاري كــوم

[Auteur]

Messages