Résultats de la recherche sur 'س ج'
-
Résultats de la recherche
-
افتتحت الجزائر 150 مركزا حدوديا جديدا مع حدودها البرية مع المغرب وفقا لما ذكرت عدة مصادر متطابقة، وتتخوف الأوساط السياسية في المغرب أن يكون تعزيز المراقبة الحدودية، بهذا الشكل القوي، مؤشرا على أزمة متفاقمة وعميقة في علاقات البلدين، مع ملاحظة في هذا الصدد أن مراكز المراقبة الجديدة ستعزز بحوالي 60 عنصرا من قوات الدرك الجزائري، مجهزين بوسائل الاتصال والمراقبة الحديثة والمتطورة.
بيد أن تلك الأوساط أوضحت أن الرباط كانت تحث جارتها في الماضي القريب على بذل جهود إضافية في مراقبة الحدود، لوقف أمواج الهجرات السرية التي كانت تتدفق على المغرب من حدوده الشرقية؛ حيث يسلك المهاجرون القادمون من عدة دول إفريقية، الطرق الممتدة عبر الصحراء الجزائرية؛ حيث يمكنهم التحرك فيها بحرية، بعيدا عن أعين المراقبة الأمنية، ليجدوا أمامهم في النهاية شريطا حدوديا طويلا يفصل المغرب عن الجزائر، مما يسهل عليهم التسلل والاختباء، متحينين فرصة التسلل إلى سبتة ومليلية في الطريق نحو إسبانيا، وذلك وفقا لما ذكرت صحيفة « الشرق الأوسط » اللندنية السبت 31-5-2008.
وكان الاتصال بين البلدين عن طريق البر توقف منذ حوالي 14 عاما، جراء اعتداءات إرهابية جرت في مدينة مراكش عام 1994، خلفت ضحايا بين السياح الأجانب في أحد الفنادق، وكانت السلطات الأمنية المغربية في حينها ألقت بمسؤولية الاعتداء الإرهابي على مواطنين من أصل جزائري يقيمون بفرنسا، مما جعلها تشتبه في صلة محتملة للأجهزة السرية الجزائرية بالحادث، الأمر الذي جعل هذه الأخيرة تصعد الموقف من جانبها فقررت غلق الحدود البرية بينها وبين المغرب.
وتقول مصادر مغربية، إن العاهل المغربي الملك محمد السادس، حرص منذ توليه مقاليد الحكم على فتح صفحة جديدة في العلاقات مع الجارة الشرقية وتجاوز سلبيات الماضي، على أن يكون تنشيط الحدود البرية بين البلدين إيذانا بتدشين علاقات مستقبلية، لكن هذه المصادر أشارت إلى أن مساعي الرباط لم تجد آذانا صاغية لدى الأشقاء الجزائريين، بدليل أن آخر تصريحات صحافية منذ يومين، لرئيس الدبلوماسية الجزائرية، أشار فيها إلى أن مسألة فتح الحدود « يجب أن تناقش ضمن الإطار الشامل للعلاقات بين البلدين الجارين »، مما يعني « أن تتوفر شروط لذلك »، مشيرا إلى أن العلاقات الثنائية مع المغرب، قوية ولا يباعد بينهما سوى نزاع الصحراء، الذي يقول وزير الخارجية الجزائري إنه يجب أن يجد حله في إطار ما يسميه الشرعية الدولية التي تعني إجراء استفتاء تقرير المصير.
d’apres alarabiya.net