Résultats de la recherche sur '3 7 9'
-
Résultats de la recherche
-
مختصون يطالبون بإسقاط القدس من لائحة الآثار الإسرائيلية
الجزيرة
رؤساء هيئات الآثار طالبوا بوقف الحفريات الإسرائيلية (رويترز-أرشيف)
أوصى لقاء لرؤساء هيئات الآثار بالوطن العربي بإسقاط إدراج إسرائيل موقع القدس على القائمة المبدئية الإسرائيلية المقدمة للجنة التراث العالمي في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو).
وقال البيان الختامي للاجتماع إن « المحاولة الإسرائيلية لوضع القدس ضمن قائمة خاصة بإسرائيل تعد مخالفة لاتفاقية التراث العالمي ».
وطالب المجتمعون -في بيانهم- بأن توجه الدول العربية بشكل جماعي رسالة إلى مدير عام اليونسكو ورئيس لجنة التراث العالمي، تعلن رفضها للقائمة الإسرائيلية المبدئية « حتى لا تكسب إسرائيل وضعا ثقافيا ودوليا للقدس عن طريق اليونسكو ».
مطالب بوقف الحفريات
وأكد رؤساء هيئات الآثار العرب في اللقاء الذي جمعهم الأحد، أن القدس مدينة عربية محتلة وفقا للقرارات الدولية الصادرة عن الأمم المتحدة ومجلس الأمن واتفاقيات التراث العالمي لسنة 1972 واتفاقية لاهاي لسنة 1954.ودعا الاجتماع إلى مطالبة مدير عام اليونسكو بالإعلان الفوري عن تقرير البعثة التي أرسلها إلى القدس، وأنهت أعمالها يوم 3 مارس/آذار الجاري.
وطالب المشاركون في اللقاء بـ « وقف حفائر باب المغاربة ووقف الأعمال الإسرائيلية لبناء كنيس يهودي بجوار المسجد الأقصى وبناء جدار الفصل العنصري وبناء المتحف اليهودي (متحف التسامح) على أراضي مقبرة (أمانة الله الإسلامية) ».
كما أوصوا بوقف التعامل مع أي مؤسسة علمية أو هيئة أو متحف أو بعثات أثرية أجنبية لها نشاط في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وخاصة مدينة القدس بشكل مباشر أو غير مباشر.
قائمة سوداء
وكان الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار المصرية زاهي حواس اقترح، في افتتاح الاجتماع، وضع قائمة سوداء للأثريين الأجانب المشاركين في الحفريات التي تجريها إسرائيل قرب المسجد الأقصى لمنعهم من العمل بالدول العربية.ومن جهته قال الأمين العام لاتحاد الأثريين العرب محمد الكحلاوي أمس إن « إسرائيل مستمرة في تنفيذ مخططها الذي يستهدف الحرم القدسي » مؤكدا أن لديه معلومات حول تجهيز الحجارة التي سيبنى بها الهيكل وأنها مرقمة ومخزنة في مدينة بئر السبع ».
يُشار إلى أن تل أبيب بدأت في السادس من فبراير/شباط الماضي عمليات حفر وتنقيب عن الآثار في تلة باب المغاربة قرب المسجد الأقصى.
وتدعي إسرائيل أنها تريد تدعيم جسر يؤدي إلى الحرم القدسي بسبب تعرضه لأضرار عام 2004، إلا أن دائرة الأوقاف الإسلامية الفلسطينية تؤكد أن هذه الأشغال تهدد أساسات الأقصى وآثارا إسلامية تحت تلة المغاربة.
عاد موضوع اغتصاب الأطفال بقوة إلى واجهة النقاش الإعلامي والسياسي بالمغرب مع اكتشاف شبكات جديدة تتاجر في أعراض
القاصرين، حيث تنشر وسائل الإعلام المغربية يوميا أخبارا بهذا الشأن على صفحاتها.وأكدت مصادر عليمة لإسلام أون لاين. نت أن عشرات العائلات تتصل بها يوميا تؤكد لها حدوث حالات اعتداء جنسي على فلذات أكبادها، وتود معرفة السبل القانونية لمعاقبة المعتدين، كما تود الاطلاع على الأطباء المتخصصين لمعالجة الضحية عضويا ونفسيا.
وقد دفع تفشي الظاهرة وانتشارها مجموعة من الطاقات العاملة في المجتمع المدني إلى تأسيس جمعيات ومؤسسات تهدف إلى حماية الطفل من كل الاعتداءات الجنسية، وتبلور اقتراحات تقدمها إلى البرلمان لإصدار تشريعات تسد الثغرات الموجودة حاليا في القانون.
في هذا السياق، تم تأسيس أكبر تنظيم مدني يضم 20 جمعية مغربية تنشط في مجال محاربة « البيدوفيليا » (نوع من الانحراف الجنسي يعني انجذاب البالغين نحو الأطفال)، وهو »الائتلاف الوطني لمحاربة البيدوفيليا ».
وأكد الدكتور خالد الشرقاوي السموني المنسق العام « للائتلاف ضد الاعتداءات الجنسية على الأطفال » أن مجموعة من المنظمات غير الحكومية اتفقت على تأسيس « الائتلاف » من أجل تكثيف الجهود وحث الجهات الحكومية المسئولة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات تشريعية وأمنية وقضائية ناجعة لمواجهة الظاهرة التي تتطور بشكل هائل بالمغرب؛ نتيجة لمجموعة من العوامل الاجتماعية والتربوية والاقتصادية. وأوضح السموني أن التنظيم سيعمل كذلك على القيام بدور رفع الوعي بخطورة الظاهرة والتوعية بها لدى الأسر والأطفال، سواء على مستوى مؤسسات التربية والتعليم، أو على مستوى وسائل الإعلام، خصوصا القنوات التلفزيونية، باعتبار أن هناك نقصا في هذا المجال.
استغلال الأطفال
وقال المتحدث -الذي يشغل في الوقت نفسه منصب رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان-: إن ظاهرة الاعتداء الجنسي على الأطفال في المغرب لم تعد تقتصر على الأشكال المتعارف عليها، أي أن يستغل بعض البالغين الأطفال جنسيا ويهتكون أعراضهم، بل إن الموضوع تطور إلى مظاهر مخيفة.
ويوضح السموني ذلك قائلا: » تأكد لدينا أن عددا كبيرا من الأطفال دخلوا مجال البغاء، وسقطوا في عمليات إنتاج المواد والأفلام الإباحية (البورنوغرافيا) في إطار ما يسمى بالسياحة الجنسية، وبإيعاز وإغراء من بعض الأجانب، سواء من دول أوروبا أو دول الخليج. ونحن الآن بصدد تجميع المعطيات والإحصاءات حول هذا الموضوع، وسنعلنها قريبا ».
وحسب المصدر ذاته، فإن استغلال الأطفال دون 16 سنة في المواد الإباحية صار أمرا معروفا لدى الأمن ولدى المهتمين، وكثيرا ما تعاني البنات والصبيان المستغلين في البغاء من عنف بدني ونفسي وكذلك من الإهمال.
وتوافق الأستاذة نجية أديب -رئيسة جمعية « ما تقيش أولادي » (لا تلمس أولادي)- السموني – في تصرح لإسلام أون لاين.نت- على أن السياحة الجنسية موجودة، وشرعت تركز على الأطفال بشكل لافت للنظر.
وجهة مفضلة
وأكدت نجية أديب -التي أسست الجمعية بعدما تعرض ابنها (أقل من ثلاث سنوات) لاعتداء على يد حارس روضة الأطفال التي كان يدرس بها (57 سنة)- أن نسبة السياح المتورطين في قضايا اغتصاب القاصرين بدأت ترتفع في الآونة الأخيرة -حسب التقارير الأمنية- وهو ما جعل الجميع يتساءل عن الأسباب الحقيقية التي تساهم في ذلك.
وأوضحت أن تهافت السياح المشبوهين على المغرب شجع نمو شبكات وساطة تستقطب الضحايا لصالح المعتدين مقابل مبالغ مالية مغرية.وكانت مجلة « أفريك » الشهيرة التي تصدر في فرنسا قد نشرت تقريرا مهما في مارس الماضي أثار ضجة، حيث أكدت فيه أن سياح دعارة الأطفال بدءوا يغيرون وجهتهم من دول جنوب شرق آسيا في اتجاه دول أخرى منها المغرب، وذلك بعدما دمر تسونامي 2004 البنيات التحتية بتلك المناطق، وأصبح خطرا يتهدد المنطقة في أي لحظة.
غير أن السموني يرى أن « المغرب لم تصل بعد إلى مستوى بعض الدول الآسيوية، إلا أن الظاهرة تتصاعد ولا بد من الحزم لمواجهتها في إطار احترام الحريات الفردية؛ لأن « البيدوفيليا » محرمة دوليا لانتهاكها جسد الإنسان وكرامته التي تصونها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، ومواجهتها لا تدخل في الاعتداء على حريات الأشخاص بقدر ما يبرره صون كرامة الإنسان ».
تواطؤ!
أدى انتشار الظاهرة داخل المؤسسات التعليمية والخيرية والمنازل والساحات العامة والمقاهي والمحلات وغيرها -إلى تساؤل المهتمين عن الأسباب الحقيقية التي تقف وراء هذا الانتشار. في هذا الصدد بيّن السموني أن هناك أسبابا اجتماعية تتسبب في انتشار « البيدوفيليا »، كالفقر وما ينتج عنه من إهمال وتقصير في التربية، والمشاكل الأسرية كانفصام العلاقة الزوجية وما يترتب على ذلك من إهمال للأطفال، وبالتالي يصبح هؤلاء الأطفال عرضة للانحراف وللاستغلال الجنسي. وأضاف أنه يجب كذلك عدم إهمال غياب التربية الجنسية الوقائية داخل الأسر والمؤسسات التربوية والتعليمية، ومن قبل وسائل الإعلام من خلال الحديث عن الظاهرة؛ لأنها تضطلع بدور كبير يجب الانتباه إلى أهميته وضرورته.
وتضيف نجية أديب عامل غياب الردع القانوني وتؤكد في هذا السياق أن هناك تواطؤا غير مفهوم من طرف البعض يحمي المذنبين، ويجعلهم يفلتون من العقاب. وتصرخ غاضبة: « أنا أتحمل مسئولية ما أقول، هناك تواطؤ غريب ضحيته الأطفال.. صحيح أن هناك ثغرات في بنود التشريع المغربي، لكن ما أطالب به على الأقل هو تطبيق القانون الحالي بحذافيره. لا أفهم كيف أن جريمة هتك عرض قاصر يعاقب صاحبها بأحكام خفيفة، غالبا ما تكون موقوفة التنفيذ، وأحيانا كثيرة يحاكم وهو في حالة سراح مؤقت! »، وأضافت: « ينص القانون على أن العقاب يتراوح ما بين 10 و20 سنة سجنا نافذة، لكن للأسف لم يسبق لهذه المادة أن نفذت بحق أحدهم على الرغم من أن الجريمة تكون ثابتة وواضحة وضوح الشمس ».
ويؤكد السموني من جانبه أن القوانين الوطنية المتعلقة بحقوق الطفل تحتاج إلى مزيد من التغيير حتى تتلاءم مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان بصفة عامة، وحقوق الطفل بصفة خاصة. فمثلا فيما يتعلق بالاعتداء الجنسي على الأطفال هناك تساهل في العقوبات الجنائية المطبقة على المجرمين مقارنة بتشريعات دول أخرى تشدد العقوبة في مثل هذه الحالة. وفي هذا الصدد سيتقدم الائتلاف بمقترحات في هذا الشأن إذا تم تبنيها من قبل البرلمان من شأنها أن تحد من أفعال الاعتداء الجنسي.
أرقام وإحصاءات
تؤكد كل الجمعيات الناشطة في مجال محاربة دعارة الأطفال -التي اتصل بها موقع إسلام أون لاين.نت- عدم وجود أرقام وإحصاءات دقيقة توضح مدى انتشار الظاهرة وأبعادها الحقيقية، مكتفية بالقول: « إنها ظاهرة منتشرة بشكل مخيف وسط المجتمع »، كما تشير إلى ذلك الاتصالات اليومية التي تتلقاها من طرف الضحايا وعائلاتهم.
وتوضح المصادر نفسها أن من الأسباب التي تقف حجر عثرة أمام معرفة حجم المشكلة هو وجود رفض قاطع من طرف كثير من العائلات الحديث عما وقع لأبنائها، خاصة حينما يكون الآباء أو الأشقاء وراء الاعتداء، حيث تفضل الصمت ودفن القضية إلى الأبد. وتذكر نجية أديب أن سبب وصول المشكلة بهذه الحدة إلى وسائل الإعلام يرجع بالأساس إلى تشجع أسر محدودة على الحديث عن الموضوع خلال السنوات الأخيرة، وهو ما سمح بكشف الستار عن هذه المعضلة.
وتذكر جمعيات الطفولة أن ضحايا الاعتداءات الجنسية ينتمون إلى طبقات اجتماعية مختلفة. وأوضح السموني في هذه النقطة أن دراسات ميدانية كشفت عن أن الأطفال المعاقين، والأطفال المهمشين والمهملين (كأطفال الشوارع) والأطفال الذين يودعون في المؤسسات السجنية يكونون أكثر الفئات تعرضا للاعتداء. بينما توضح نجية أديب أن عددا من أبناء العائلات الميسورة يعانون بدورهم الأمرين من جرائم الاغتصاب، حيث يسقطون ضحية خدم المنزل، لكن آباءهم يرفضون كشف الموضوع خشية التأثير على سمعتهم داخل المجتمع.
وكانت قد أكدت إحصاءات غير رسمية صدرت في فبراير 2006، أن 46% من الأطفال الذين صرحت عائلاتهم بتعرضهم لاعتداءات جنسية تتراوح أعمارهم ما بين 11 و15 سنة، في حين تنخفض النسبة إلى 22% للأطفال البالغ عمرهم ما بين 6 و10 سنوات، و12% لمن هم بين 16 و18سنة، و10% للأطفال قبل خمس سنوات.
كما أشارت الإحصاءات ذاتها إلى أن 43% من المعتدين يكونون غرباء عن الضحية، في الوقت الذي تصل فيه النسبة إلى 21% بالنسبة للجيران، و9% للمعلمين و6% يتقاسمها الآباء مع الحراس والأقارب والمدراء والأطر الإدارية والتلاميذ.
وكانت قضية ما يعرف بـ »الحاضي » قد فجرت موضوع « البيدوفيليا » في المغرب، حيث اكتشف رجال الأمن المغربي نهاية عام 2004 عظاما تعود لأربعة أطفال تبين فيما بعد أنهم كانوا ضحايا اغتصاب من طرف شخص يدعى « عبد العالي الحاضي » كان يعمد إلى خنقهم بعد اغتصابهم (حكم عليه بالإعدام). والخطير هو أن التحقيقات أثبتت أن الحاضي تعرض بدوره في صغره للاغتصاب، وهذا ما يحذر منه الخبراء حيث إن المعتدى عليه يصبح -إن لم يعالج عضويا ونفسيا- نقطة بلبلة أخلاقية وأمنية في المجتمع.
أحمد حموش : إسلام أون لاين
